قال الكاساني والقياس أن لا تدخل ثياب بدنه كما لا يدخل اللجام والسرج والعذار في بيع الدابة، لكنّهم استحسنوا ثياب البذلة وهي التي
У
يلبسها في اليوم والليلة لتعامل النّاس ،وتعارفهم وأما الثياب النفيسة التي يلبسها إلا وقت العرض للبيع فلا تدخل في البيع لانعدام التعارف في ذلك فبقي على أصل القياس، وهذا مما يختلف باختلاف عرف الناس وعاداتهم في كل بلد فبنى الأمر فيه على ذلك . . . (۱)
هذا تخصيص لعموم الخبر بالعادة الفعلية عند من يرى ذلك، أو هو تخصيص بالعادة التي شهد لها اطلاع النبي وإقراره لها. فهي عادة فعلية شهد لها الشرع بالاعتبار هذا على أصل من لا يخصص بالعرف
العملي.
المبحث السابع: تعارض خبر الواحد مع قواعد الشرع العامة أو الأصول (۲):
إن من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء العمل بخبر الواحد إذا خالف القواعد التي لم تثبت بنص ،خاص ولكن شهدت لها مجموع الأحكام الشرعية بالاعتبار، فصارت أصلاً يهرع إليه في الاستنباط؛ لاطراد ما يتصل به من جزئيات لهذا نجد أنّ هذه القواعد ترتقي إلى مرتبة الدليل القطعي عند البعض؛ لأن مستندها التتبع والإجماع.
(۱) المرجع السابق : ٣٧٣/٤ ، وانظر : إكمال إكمال المعلم: ٣٧٩/٤. (۲) القواعد العامة : هي كل ما عمّ من النصوص الشرعية واتحد معناها، وانتشر في أبواب الشريعة، أو تكرر في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فيجب أن يعمل به على عمومه كقاعدة رفع الحرج، وسد الذرائع، ولا ضرر ولا ضرار، والدليل على ذلك الاستقراء فمن المقرر شرعاً أن لا حرج علينا في الدين، وذلك مطرد في مواضع كثيرة بدون استثناء، لهذا عده العلماء أصلاً مطرداً، وعموماً مرجوعاً إليه. فما حصل فيه التكرار والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النّص القاطع الذي لا احتمال فيه. ولما كانت القاعدة في معنى الأصول أخذت حكمها. انظر: المرافق على الموافق : ٣٤٥، ٣٤٦ بتصرف، شرح مختصر الروضة: ۲۳۸/۲.
٢٥١
ص ٢٥١