وخيط عليه، فسرق - أيُّ هذا أحرز به - فأقطع فيه، لأنّ النّاس مع شحهم
على أموالهم هكذا يحرزونه (۱).
والتفريع على قاعدة العرف عند الحنابلة يمثل لها :
المعاطاة : ببيع
قال ابن قدامة: «المعاطاة: مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبزاً،
بيع
فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا صحيح، نص عليه أحمد، والدليل في ذلك أنّ الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجوداً بينهم معلوماً عندهم وإنّما علق الشرع عليه أحكاماً، وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم (٢).
فالبيع بالمعاطاة هو من البيوع التي ترك الشارع الحكم فيها إلى
العرف، وقد شاع التعامل به بين الناس فوجب الرجوع إليه. قال أبو زهرة وهكذا نجد الفقهاء جعلوا فتاويهم تابعة للأعراف ما دام لم يكن هناك نص. ولذلك وجب على المفتي أن يكون عالماً
نهای (۳)
- تعارض العرف مع خبر الواحد :
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تخصيص خبر الواحد بالعوائد القولية)، ولم يجز تخصيص عموم السنة بالعرف العملي إلا الحنفية؛ فإنّهم
.١٣٥/٦، ١٣٦ (1)
(۲) المرجع السابق : ٤٨١/٣ بتصرف.
(۳) أصول الفقه : ٢٥٨.
اصطلح
(٤) العوائد القولية هي الحقائق العرفية وشرطها أن يهجر استعمالها في غير عليه حتى تصير نقلاً. فهي تؤثر في الألفاظ تخصيصاً ومجازاً وتقييداً. انظر: شرح تنقيح الفصول : ٢٤٨/٢ ، حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح : ٢٤٨/٢، ذهب لفيف من فقهاء المالكية إلى اعتبار العوائد الفعلية في تخصيص العام، وتقييد المطلق، خلافاً للقرافي في ذلك، حيث حكى الإجماع على أنّ العرف العملي لا يقوى على=
٢٤٦
ص ٢٤٦