تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٤٧

(1) قالوا بجواز التخصيص بالعرف القولي والعملي ،، لأن كلا منهما يتبادر من اللفظ عند الإطلاق، وإن كان المتبادر في العرف القولي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي تبادر منه بينما منشأ التبادر في العرف العملي هو العمل، فهو فرق لا يؤثر في الحكم التالي : (۲) ومن العلماء من سلك طريق التفصيل في هذه المسألة، على النحو ١ - إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ بلفظ عام ثم جاءت العادة جارية على بعض أفراده فهل للعادة أن تخصص العام؟ . الجواب من وجهين : أ - إذا علم أنّ تلك العادة جرت في زمنه ، ولم يمنع منها، فيجوز تخصيص العام ،بها، وإن كان المخصص في الحقيقة تقريره . ب - وإذا لم يعلم ذلك تخصيص فلا إلا أن يجمع على فعلها، ويكون التخصيص بالإجماع مالاً. = ٢ - أن تكون العادة جارية بفعل معيّن ؛ كأكل طعام معين، ثم يأتي . معارضة المنصوص قال حلولو: ما حكاه القرافي من الإجماع ليس بصحيح، وقد اعترضه الشيخ ابن عرفة بمسائل من المذهب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : ٤٩/٢ ، ٥٠ ، قلت : وهذا خلاف بين في الفروع الفقهية؛ فقد قال المالكية في بعض المسائل بتخصيص النصوص بالعرف العملي. كما سأذكر في نماذج هذا التعارض. (۱) قال الشيخ الزرقا - رحمه الله - والنظر الفقهي أنّ النّص إذا كان عاماً، فإنّ العمل بالعرف في موضوعه لا يكون تعطيلاً للنص، كما في حالة خصوص النص، بل يبقى النص معمولاً به في مشمولاته الأخرى التي يتناولها عمومه فليس في تخصيص النص بالعرف عندئذ إهمال للنّص، بل هو إعمال للعرف والنّص معا، والعرف العملي يدل على حاجة الناس إلى ما تعاونوا عليه وفي نزع النّاس عما تعارفوه عسر و حرج المدخل الفقهي : ٨٨٠/٢. (۲) انظر: فواتح الرحموت ،٣٤٥/١ البحر المحيط : ٤١٩/٤ شرح تنقيح الفصول: ٢٤٨/١، المعتمد : ۲۷۸/۱ ، ۲۷۹ ، إحكام الفصول : ١٧٦ ، إرشاد الفحول : ٥٧٣/١، المدخل إلى علم أصول الفقه : ٢٠١. ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.