تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٤٥

وهو في الأصل تكريس لمبدأ حجية العرف واعتباره أصلا في استنباط الأحكام. ومن فروعهم العرفية : - البيع على البرنامج (1) (۲) قال مالك : وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثَّوب في طيه ، وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور النّاس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة» (۳). الحرز في السرقة : قال ابن رشد والحرز عند مالك بالجملة هو: كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه»(4). كذلك أناط الشافعي تحديد الحرز بالعرف قال في الأم: وانظر إلى المسروق ؛ فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه، وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه، وانظر إلى متاع السوق : فإن انضم بعضه إلى بعض في موضع بياعاته، وربط بحبل، أو جعل الطعام في خيش (0) (۱) وهو البيع على الصفة التي يتضمنها البرنامج من ذكر الجنس والنوع والذرع والعدد والسعر، فإن وافق الصفة لزم البيع . انظر : المعونة : ۹۸۱/۲. (۲) الطيلسان الأخضر والأسود. انظر شرح الزرقاني : ٤٠١/٣ (٣) الموطأ : ٦٦٧/٢. (٤) المرجع السابق : ۳۷۷/۲. (٥) الخيش ثياب رقاق النسج ، غلاظ الخيوط تتخذ من مُشاقة الكتان ومن أردئه، وربما من العصب والجمع أخياش : لسان العرب : ٢٦٠/٤. اتخذت ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.