حجية العرف(١) :
تكاد تجمع المذاهب على حجية العرف الصحيح - تأصيلاً وتفريعاً ـ، حال انعدام النَّصوص. وإذا ذهبت تستقصي مسالك الأئمة المجتهدين وفروعهم الفقهية، وجدت كثيراً من الأحكام التي بنيت على قاعدة مراعاة
العرف .
فمن الفروع التي بنيت على العرف عند الحنفية :
-
حد الماء الجاري: فالأصح عندهم أنه ما يعده الناس جارياً.
العمل الذي تفسد به الصلاة ؛ ترك الحنفية تقديره للعرف .
- وما لا نصَّ فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف عندهم في كونه كيلياً أو وزنياً (۲) .
كذلك،
- ومنها أخذ الأجرة على الإمامة والأذان حيث أجاز المتأخرون منهم ذلك بعدما منع ذلك المتقدمون ؛ وسبب الخلاف بينهم هو تغير العرف. قال صاحب الأنهر : بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما مجمع شاهدوا من قلة الحفاظ ورغبة الناس فيهم وكانت لهم عطيات من بيت المال . . أما اليوم فذهب ذلك كله، وانقطعت العطيات من بيت المال، وقالوا : الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان . . » (۳) .
وفي الفقه المالكي: ذهب مالك إلى الاستدلال بعمل أهل المدينة،
(1) إذا كان العرف متعلقا بحكم شرعي أو هو مما أقره الشرع، فهذا عرف لا خلاف بين الفقهاء في حجيته، وهو مما لا يتغير زمناً ومكاناً، أما العرف الذي ثبت مخالفاً لنص قطعي، فهو عرف فاسد لا يلتفت إليه إجماعاً ومحل النزاع في العرف الذي لم يرد نص بإثباته أو نفيه انظر الموافقات : ۲۸۳/۲ ، الأشباه والنظائر : السيوطي: ۱۸۷ وما بعدها مالك : أبو زهرة : ٣٣٦
(۲) انظر الأشباه والنظائر : ابن نجيم: ١٠٢ بتصرف.
(۳)
الأنهر على ملتقى الأبحر : ٣٨٥/٢. مجمع
٢٤٤
ص ٢٤٤