تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٣٦

وفيه تصريح بمنع الذرائع المفضية إلى المفسدة؛ لأن في صيام المفتي الشك . سراً دفعاً لاتهامه بمخالفة نهيه عن صوم يوم أما إلزام العامة بالإفطار بعد الزوال، فذلك لحسم ذريعة إلحاق ما ليس من الفريضة برمضان وهذا تفريع على أصل سد الذرائع. أما التمثيل لما فرعه الشافعية على الأصل المختلف فيه ففيما يلي: قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم وحكى الرافعي: أنه لا يستحب لهم الجماعة؛ لأنَّ الجماعة المشروعة في هذا الوقت الجمعة». قال النووي: «والمذهب الأول ، كما لو كانوا في غير البلد، فإنَّ الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع وقال فعلى هذا قال الشافعي : استحب لهم إخفاء الجماعة؛ لئلا يتهموا في الدين، وينسبوا إلى ترك الجماعة تهاونا (۱) فاستحباب إخفاء الجماعة للمعذورين حكم صريح في الأخذ بمبدأ سد الذريعة : قال في المهذب : فإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برئ المريض وهو مفطر، استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يجب ذلك ؛ لأنهما أفطرا لعذر ، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما، لخوف التهمة والعقوبة» (٢). إذا فالقول بقاعدة سد الذرائع ليس خاصاً بالمالكية والحنابلة، بل هو معمول به عند الجميع؛ لأنّ هذا الأصل يشهد له التشريع بالاعتبار ـ كتاباً، وسنة وإجماعاً - وقد تقدم شيء من ذلك. كما أن من الفروع الفقهية للمذاهب ما يدعم تلك الشواهد - تفصيلاً - ولا يضر الاختلاف في اصطلاح سد الذرائع أو اعتبار المآل كما لا يضرُّ أن تكون تلك مندرجة تحت أصل آخر؛ فالعبرة بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. فالقول بهذا الأصل هو الراجح لحسم مادة الفساد المنهي عنها شرعاً. (۱) انظر: المجموع : ٣٦١/٤ ، مغني المحتاج : ٥٤٠/١، المهذب : ٣٦١/١. (٢) ٥٩٠، وانظر: أثر الأدلة المختلف فيها: ٥٨٩. ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.