٤ ـ ما بنيت عليه الشريعة الإسلامية من سد الذرائع، كرة شهادة الأب لابنه والعدوّ على عدوّه، والقرين على قرينه ؛ لوجود التهمة والريبة؛ ولئلا يكون ذلك ذريعة للمحاباة .
قال الباجي: «فإنّ الشريعة مبنية على سد الذريعة، ولذلك ردّ شهادة الأب لابنه والابن ،لأبيه والعدوّ على عدوّه، وإن كانوا بررة أتقياء لما يلحقهم من التهمة والريبة» (۱).
ثانياً : ذهب أبو حنيفة والشافعي: - فيما نسب إليهما - إلى عدم المنع من الذرائع؛ لأنّ قيام الاحتمال لا يبطل أصل المشروعية، على معنى : أنّ الفعل المباح لا يصبح ممنوعا لمجرد احتمال إفضائه إلى مفسدة (٢).
والراجح في المسألة : هو أن سد الذرائع أصل مختلف فيه بين الأئمة تأصيلاً وتسمية، وكل المراجع فيه تحيل على مذهب المالكية، وتخص إمام دار الهجرة بهذا الأصل دون غيره من الأئمة إلا أن النظر في الفروع يؤكد العمل بهذا الدليل تفصيلاً.
فأبو حنيفة - مثلاً - يكره صيام الست من شوال متفرقة أو متتابعة؛ لئلا يظنَّ أَنَّها من الفرائض وذلك لاتصالها برمضان(۳).
وكذلك صيام يوم الشك، قال ابن الهمام: المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار؛ حسماً لمادة اعتقاد الزيادة، ويصوم فيه المفتي سراً لئلا يتهم بالعصيان، فإن أفتاهم بالإفطار بعد التلوم لحديث العصيان وهو مشتهر بين العوام، فإذا خالف إلى الصوم اتهموه بالمعصية»(4).
(1) المرجع نفسه : ٥٧١.
(۲) انظر: الموافقات: ٢٨٥/٢ الاعتصام : ٣٤٤/١ ، البحر المحيط: ۸۹/۸، أحكام القرآن : ابن العربي: ۷۹۸/۲ تفسير القرطبي : ٥٧/٢ ، المقدمات الممهدات: ۳۹/۲،
بداية المجتهد : ٦٢/٢ ، إرشاد الفحول : ۲۷۹/۲
(۳) انظر : إعلاء السنن: التهانوي : ١٥٣/٩.
(٤) فتح القدير : ٥٥/٢ ٥٧ أثر الأدلة المختلف فيها : ٥٨٧.
ص ٢٣٥