تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٣٧

قال القرطبي : وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلاً، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا (۱). وقال القرافي: إنّ مالكاً لم ينفرد بذلك أي بسد الذرائع)، بل كل واحد يقول بها، ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادته فيها (٢). وجاء في الموافق: ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنّه اعتبر المآل أيضاً» (۳). تعارض قاعدة سد الذرائع مع خبر الواحد : تنقسم أدلة التشريع بالنظر إلى قوة دلالتها إلى قسمين: أدلة ظنية وتندرج تحت هذا القسم أخبار الآحاد جميعها. أدلة قطعية ومنها القواعد العامة التي سعى في تكوينها مجموعة الأحكام الثابتة في الدين وشهدت لها أصول التشريع؛ كقاعدة رفع الحرج، وقاعدة سد الذرائع ... فمن البديهي أنَّ تعارض الظني مع القطعي يسقط اعتبار الأول - نقلاً وعقلاً 44 فما الحكم إذا تعارض خبر الواحد مع قاعدة سد الذرائع؟ قال أبو حنيفة : لا يعمل بخبر الواحد إذا تعارض مع قاعدة سد الذرائع، وخالف في ذلك الشافعي، فقدّم خبر الواحد حال التعارض؛ لأنّ الأصول ضرب من الاجتهاد ولا اجتهاد مع النّص بينما سلك الإمام مالك - كعادته مسلك الوسطية بين المذاهب؛ حيث ذكر عنه أنه يقدم الحديث حال التعارض إذا عضدته قاعدة أخرى، أما إن كان وحده ترك العمل به. فتراه يأخذ بخبر العرايا (٤) أنه ذريعة للتعامل بالربا والقواعد تقتضي سد - مع (۱) نقلا عن البحر المحيط ٩٠/٨ (۲) الفروق : ۳۲/۲، ۳۳ بتصرف. (۳) المرافق على الموافق : ٤٧١ . (٤) رواه البخاري: كتاب البيوع ، باب :(٧٥) بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، رقم (۲۱۷۳) عن زيد بن ثابت ورواه مسلم كتاب البيوع (۲۱) باب (١٤) تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم (١٥٣٩) عن زيد بن ثابت. ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.