الأحكام وإن لم يشهد له أصلي جزئي ؛ لأنّ المجتهد - في هذه الحالة - بين خيارين؛ إما أن يترك النازلة بدون حكم، وإما أن يحكم المصلحة فيشرع ما يناسب تلك الواقعة، ولا ريب في أنّ عدم خلو الوقائع عن الأحكام مقصد يتعلق به التشريع، ولا يضر المصلحة - حينئذ - إذا كان مستندها كلياً. قال الشاطبي : والمصالح المرسلة وإن لم يشهد لها أصل معين شهد لها أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين وقد يربي عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه (۱).
فقد
هذه أمثلة ذكرتها على سبيل المثال لبيان الحقائق السابقة، والحصر في المظان الأصلية (٢) .
سد الذرائع
المبحث الخامس: تعارض خبر الواحد مع إن النظر إلى مآلات الأفعال معتبر شرعاً، ويشهد لذلك النقل والعقل؛ حيث قررا أن للوسائل حكما الغايات وأنّ أفضل ذريعة إلى أفضل مقصد أفضل الذرائع، وأسوأ ذريعة إلى أسوأ مقصد هي أسوأ الذرائع. فكم من فعل مشروع حرم بالنظر إلى ما يؤول إليه من مفاسد وفتن، لأن الفساد يجب سده ودفعه وإن تلبّس بمصلحة ظاهرة تكافئ أو تربو على تلك المفسدة المتوقعة .
هي
قال الشاطبي: النظر في مآلات الأفعال معتر مقصود شرعاً . . وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام وبالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد
(1) الموافقات : ۲۷/۱ بتصرف وانظر أصول الفقه أبو زهرة: ٢٦٨، تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية : خليفة بابكر : ١٥٨، ١٥٩. (۲) انظر: أمثلة ذلك : بداية المجتهد : ۱۹۷/۱۸، ۲/۲، ۱۰، ۷۷، ۲۰۲، ۲۲۰، ٣٤۳، الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية خليفة بابكر: ٤٤٠ وما بعدها.
٢٢٦
ص ٢٢٦