تغيرت تلك الملابسات وأمنًا وقوع الحيف بالتجار، وجزمنا بوقوع الضرر على العامة، إذا وقع كل ذلك وجب التسعير رفعاً للضرر الذي يجب أن يزال شرعاً. وهذه الأحكام متعلقها تصرفات الإمام. وما كان كذلك جاز تخصيصه بالمصلحة المرسلة.
- القياس :
تحرير ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، فقال: «لا يحتكر إلا خاطئ» (۱) رفعاً للظلم عن الناس، فينبغي أن يحمل على هذا الحكم صورة رفع الأسعار وغلاء السلع دون مبرر.
قال الدكتور البوطي: إنّ علة النّهي عن الاحتكار، هي ظلم الناس يمنعهم عن الوصول إلى ما يحتاجونه من أقوات وشبهها، وهي علة قطعية في هذا الباب فيقاس على الاحتكار بجامع هذه العلة رفع الأسعار دون موجب إلى حيث لا تصل إليه طاقة الناس؛ بل يشبه أن تكون هذه صورة من صور الاحتكار نفسه . . » (٢).
والحاصل في موضوع التعارض : أنّ المصلحة المرسلة تشرع فيما لا نص فيه، وهي لا تقوى على مناهضة التشريع استقلالاً، بل لابد لها من عاضد شرعي تتقوى به، وذلك بالنظر إلى الحكمة التالية :
- فسداً لذريعة استعمال الهوى وحرصاً على قدسية النصوص، يجب تقييد استعمال المصالح بقيود وضوابط تمنع التهاون والجرأة على شرع الله، ولا ضير من اشتراط شهادة الأصول للأخذ بالمصلحة المرسلة خشية الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. أما في حال عدم المعارضة، وحال انتفاء النَّصوص، فيمكن الاستناد إلى القياس المرسل في بناء
(۱) رواه مسلم كتاب المساقاة (۲۲) ، باب :(٢٦) تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم: (١٦٠٥) . ورواه أبو داود كتاب البيوع والإجارات (۱۷) باب (٤٩): النهي عن
الحكرة رقم (٣٤٤٧) . وأخرجه أحمد ٤٠٠/٦ عن معمر بن عبدالله. (۲) المرجع السابق : ١٦٢ .
٢٢٥
ص ٢٢٥