فيه، فإذا أطلق القول فيه بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية» (۱) فالنظر إلى المآل هو الأصل الذي قامت عليه نظرية سد الذرائع، وشهدت لها أصول في شرعنا بالاعتبار.
والدليل على أن المآل معتبر في الأعمال :
قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ
عدوا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام: ۱۰۸] .
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أنّ الباري عز وجل حرّم سب
الأصنام رغم كونه مشروعاً.
في
للذريعة .
أصله؛ لأن ماله يؤدي إلى سبّ الله تعالى، فاعتبر المآل سداً
وقوله : لولا) قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على
قواعد إبراهيم (٢).
ووجه ذلك : أنّ تأسيس البيت على قواعد إبراهيم عمل مشروع في ذاته، ولكن تعلقت به مفسدة أعظم منه؛ فترك سدا لمفسدة تلاعب الناس
ببيت الله عز وجل.
ومن
أدلة اعتبار المال
في
الأعمال ؛ قوله : أخاف أن يتحدث
الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (۳) عندما أشار عليه الصحابة بقتل من ظهر
نفاقه .
(1010)
(١) الموافقات : ١٤٠/٤ ، ١٤١ ،بتصرف وانظر : المرافق على الموافق : ٤٧١. (۲) بمعناه مع اختلاف في الألفاظ رواه البخاري : كتاب الحج، باب (٤٢): فضل مكة وبنيانها، رقم عن عائشة، بلفظ : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام ...»، ورواه مسلم كتاب الحج (١٥)، باب (٦٩) : نقض الكعبة وبنائها، رقم (۱۳۳۳).
(۳) رواه البخاري كتاب المناقب (٦١) ، باب :(۸) ما ينهى من دعوى الجاهلية رقم
۲۲۷
.(٣٥١٨)
ص ٢٢٧