تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٢٢

كما اختلفوا في حال امتناع الزوج عن الفيء(۱) (١) أو الطلاق فهل يجوز للقاضي أن يطلق بدلا منه أو يحبس حتى يطلق . يطلق . قال مالك: يطلق القاضي عليه وقالت الظاهرية: يحبس حتى قال ابن رشد وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال: لا يقع طلاق إلا من الزوج ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان، وهو نظر إلى المصلحة العامة، وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل، والمنقول عن مالك العمل به، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك» (٢). منها : فهذه مصلحة خالفت قوله : الطلاق لمن أخذ بالساق (۳) . والظاهر أنّ لهذا التخصيص بالمصلحة أصول تشهد له بالاعتبار أذكر القياس : وذلك بإلحاق الفرع المقيس (طلاق القاضي) على الصورة المقيس عليها (طلاق المعسر (بالنفقة بجامع إزالة الضرر في كل. قال القاضي عبدالوهاب: «إنّه طلاق مستحق لإزالة الضرر، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناع الزوج منه أصله طلاق المعسر بالنفقة»(4). (۱) الفيء: هو الرجوع إلى الوطء بعد الإصرار على تركه انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل : أبو البركات النسفي : ١١٣/١. (۲) المرجع نفسه: ٧٦/٢ :وانظر :المعونة : ٨٨٦/٢ ، البهجة شرح التحفة: ٦٠٨/٢، الكافي: ٥۹۹/۲ المقدمات الممهدات: ۱۱۸/۱ توضيح الأحكام على تحفة الحكام : التوزري: ١٠٥/٢. (۳) تقدم تخريجه (٤) المعونة : ٨٨٦/٢ بتصرف. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.