كما اختلفوا في حال امتناع الزوج عن الفيء(۱) (١) أو الطلاق فهل يجوز
للقاضي أن يطلق بدلا منه أو يحبس حتى يطلق .
يطلق .
قال مالك: يطلق القاضي عليه وقالت الظاهرية: يحبس حتى
قال ابن رشد وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال: لا يقع طلاق إلا من الزوج ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان، وهو نظر إلى المصلحة العامة، وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل، والمنقول عن مالك العمل به، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك» (٢).
منها :
فهذه مصلحة خالفت قوله : الطلاق لمن أخذ بالساق (۳) . والظاهر أنّ لهذا التخصيص بالمصلحة أصول تشهد له بالاعتبار أذكر
القياس :
وذلك بإلحاق الفرع المقيس (طلاق القاضي) على الصورة المقيس
عليها (طلاق المعسر (بالنفقة بجامع إزالة الضرر في كل.
قال القاضي عبدالوهاب: «إنّه طلاق مستحق لإزالة الضرر، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناع الزوج منه أصله طلاق المعسر بالنفقة»(4).
(۱) الفيء: هو الرجوع إلى الوطء بعد الإصرار على تركه انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل : أبو البركات النسفي : ١١٣/١.
(۲) المرجع نفسه: ٧٦/٢ :وانظر :المعونة : ٨٨٦/٢ ، البهجة شرح التحفة: ٦٠٨/٢، الكافي: ٥۹۹/۲ المقدمات الممهدات: ۱۱۸/۱ توضيح الأحكام على تحفة
الحكام : التوزري: ١٠٥/٢.
(۳) تقدم تخريجه
(٤) المعونة : ٨٨٦/٢ بتصرف.
۲۲۲
ص ٢٢٢