تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٢٣

- إزالة الضرر : وهو من الأصول القطعية في شريعتنا فالضرر يجب أن يزال لقوله : لا ضرر ولا ضرار (۱). قال صاحب المعونة : فهو طلاق مستحق عليه لإزالة الضرر (۲). والحاصل أن هذه المصلحة المرسلة التي خصص بها الحديث : السابق، هي مصلحة مشهود لها بالاعتبار - كلياً أو جزئياً ـ فأضحى التعارض بعد هذا التحرير بين أصلين معتبرين مما يجوز إعمالهما تخصيصاً. ٤ - التسعير : إن القول بجواز التسعير عند الحاجة إليه يعارض في ظاهره ما رواه أنس رضي الله عنه) «غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ، فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال (۳). ، ذهب مالك فيما رواه عنه أشهب وأبو حنيفة وبعض الشافعية والحنابلة، إلى أنّ التسعير جائز قد يصل إلى رتبة الوجوب إذا دعت إلى ذلك الضرورة. (۱) رواه ابن ماجه : كتاب الأحكام (۱۳) باب (۱۷): من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠)، عن عبادة بن الصامت وبرقم (۲۲٤١) عن ابن عباس، وبنحوه أخرجه أحمد (۳۱۳/۱ عن ابن عباس بلفظ : لا ضرر ولا إضرار». وأخرجه الحاكم في المستدرك»: ٥٨/٢، عن أبي سعيد الخدري. (۲) المرجع السابق : ٨٨٦/٢ بتصرف. (۳) أخرجه احمد ۲۸٦/٣ ، ورواه أبو داود كتاب البيوع والإجارات (۱۷)، باب (٥١): في التسعير، رقم (٣٤٥١) . ورواه الترمذي : كتاب البيوع (۱۲) باب (۷۳): ما جاء في التسعير، رقم (١٣١٤) ، وابن ماجه : كتاب التجارات (۱۲) باب (۲۷) من کره أن يسعر، رقم (٢٢٠٠). ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.