- إزالة الضرر :
وهو من الأصول القطعية في شريعتنا فالضرر يجب أن يزال لقوله : لا ضرر ولا ضرار (۱).
قال صاحب المعونة : فهو طلاق مستحق عليه لإزالة الضرر (۲).
والحاصل أن هذه المصلحة المرسلة التي خصص بها الحديث : السابق، هي مصلحة مشهود لها بالاعتبار - كلياً أو جزئياً ـ فأضحى التعارض
بعد هذا التحرير بين أصلين معتبرين مما يجوز إعمالهما تخصيصاً.
٤ - التسعير :
إن القول بجواز التسعير عند الحاجة إليه يعارض في ظاهره ما رواه أنس رضي الله عنه) «غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ، فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال (۳).
،
ذهب مالك فيما رواه عنه أشهب وأبو حنيفة وبعض الشافعية والحنابلة، إلى أنّ التسعير جائز قد يصل إلى رتبة الوجوب إذا دعت إلى
ذلك الضرورة.
(۱) رواه ابن ماجه : كتاب الأحكام (۱۳) باب (۱۷): من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠)، عن عبادة بن الصامت وبرقم (۲۲٤١) عن ابن عباس، وبنحوه أخرجه أحمد (۳۱۳/۱ عن ابن عباس بلفظ : لا ضرر ولا إضرار». وأخرجه الحاكم
في المستدرك»: ٥٨/٢، عن أبي سعيد الخدري.
(۲) المرجع السابق : ٨٨٦/٢ بتصرف. (۳) أخرجه احمد ۲۸٦/٣ ، ورواه أبو داود كتاب البيوع والإجارات (۱۷)، باب (٥١): في التسعير، رقم (٣٤٥١) . ورواه الترمذي : كتاب البيوع (۱۲) باب (۷۳): ما جاء في التسعير، رقم (١٣١٤) ، وابن ماجه : كتاب التجارات (۱۲) باب (۲۷) من
کره
أن
يسعر، رقم (٢٢٠٠).
۲۲۳
ص ٢٢٣