تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٢١

قال ابن رشد ووجه قول ابن القاسم القاضي بقتل الزنديق دون استتابته، هو مراعاة من يرى أنّ المرتد يقتل وإن رجع إلى الإسلام»(1). دليلهم الثالث : القياس : هو أنَّ كذلك، القتل حد من قال ابن رشد ووجه قول ابن قاسم الحدود يقام عليه بما شهد به عليه من الكفر (۳). فالأصل في الحدود أن تقام على أصحابها إذا أدينوا بالحجج القطعية، وظاهر حال الزنديق يشهد عليه فوجب قتله دون استتابة، تنفيذا لحدود الله تعالى، التي كما قلت : الأصل فيها التنفيذ. يرى الدكتور البوطي عدم التعارض بين حكم قتل الزنديق وقوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .... الحديث . قال: «إنّ الزنديق الذي عناه مالك ومن معه ليس كهؤلاء المنافقين وإِنَّما هو من أخفى الكفر، ولكن ذلك علم منه . . . (۳). وتأسيساً على هذا القول، يمكن أن أقول: إن إناطة هذه الفتوى بالمصالح المرسلة المبنية على مقصد حفظ الدين لا ضير فيه، طالما التعارض منتف بين المصلحة والنّص. وعلى التسليم بوجود هذا التعارض، أقول إنّ هذه المصلحة التي صادمت الخبر المذكور قد تقوَّت بالأدلة التي ذكرت سابقا (جواز تخصيص الخبر بالمصلحة التي شهدت لها القواعد) وبالتالي تلتئم الأقوال المتقابلة على المنهج الذي رسم بداية . - الطلاق الذي يقع بالإيلاء: اختلف الفقهاء في حكم الطلاق الذي يقع بالإيلاء؛ فذهب بعضهم إلى أنه رجعي، وقال آخرون : إنّه بائن (٤) (۱) البيان والتحصيل : ٤٠٩/١٦ بتصرف وانظر : فتح الباري: ۲۷۹/۱۲، وما بعدها. (۲) انظر: المرجع نفسه : ٤٠٩/١٦. (۳) ضوابط المصلحة : ١٦٠. (٤) انظر: الاستذكار ،۸۳/۱۷ بداية المجتهد : ٧٦/٢ ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.