تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٢٠

وهذه الفتوى معارضة لقوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(1). مقتضاه أنّ من شهد في الظاهر بشهادة الإسلام فلا يجوز قتله ولو أظهر كفراً؛ لأنّ الأحكام لا تناط بغير الظاهر وهذا الأخير خالفته فتوى قتل الزنديق دون استتابته. فما متعلق القوم في ذلك؟ هل هو بمصلحة حفظ الدين؟ . ، ذكر المالكية تعليلات لحكم قتل الزنديق دون استتابة، أذكر منها : - الأخذ إن الزنديق الذي يقتل ؛ هو الذي يظهر عليه ما أخفاه بين جوانحه من كفر، لأنه إذا ظهر عليه دل على أنه مذهبه وعادته، وأنه لن يقلع عن الدعوة إليه، وإن أظهر توبة فتلك تقية وهي عند الخوف عين الزندقة. قال ابن الحاجب : «لا يقتل الزنديق إذا جاء تائباً وظهر من قوله على الأصح، بخلاف ما ظهر عليه ؛ قال مالك: لأن توبته لا تعرف؛ يعني التقية من الزندقة» (٢). دليلهم الثاني : مراعاة الخلاف (۳). تقريره : أن أن من الفقهاء من يرى أنّ المرتد يقتل وإن رجع إلى الإسلام - أخذاً بظاهر قوله : من بدل دينه فاقتلوه»(4). (۱) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب (۲): الاقتداء بسنن رسول الله ، رقم (٧٢٨٤) ، (٧٢٨٥) عن أبي هريرة. : ورواه مسلم کتاب الإيمان (۱) ، باب :(۸) الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، رقم (۲۰) و (۲۱). (۲) جامع الأمهات ،٥۱۳ وانظر التاج والإكليل في شرح مختصر خليل المواق: .٢٨٢/٦ (۳) هو إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر. انظر: شرح حدود ابن عرفة الرصاع ٢٦٣/١ الجواهر الثمينة : ٢٣٥ ، الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب، شرح أحمد بن علي المنجور لنظم الزقاق: ۷۲، وما بعدها. (٤) تقدم تخريجه ۲۲۰
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.