الأصل الأول : القياس المقدّم على خبر الواحد، وهو جائز عند
المالكية في رواية البغداديين.
الأصل الثاني : المصالح المرسلة التي شهد لها هذا القياس، وقاعدة
رفع الحرج.
دلالة من
وبيان ذلك، أن إعمال القياس الذي قال به مالك أضعف الخبر فجاز ردّه رعاية لمقاصد الشرع القائمة على مبدأ رفع الحرج، وهو حجة قطعية لا تقوى دلالة الخبر الظنية على مصادمته .
أو أن الخبر الوارد في هذا المقام لم يعضده أصل يتقوى به ـ على قواعد الإمام ، بل العاضد من الأصول كان في جهة المصلحة المرسلة فقدمت عليه - والله أعلم -
٢ - قتل الزنديق المتستر وإن أظهر التوبة :
.
ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى القول بقتل الزنادقة، دون أن يشترطوا فيهم الاستتابة فقد قيل لمالك : لم تقتل الزنديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وقد عرفهم ؟ فقال - رحمه الله -: «لو قتلهم لكان ذلك ذريعة إلى أن يقول النّاس : قتلهم للضغائن والعداوة أو لما شاء الله غير ذلك، فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام (۱).
ودليل المالكية في ذلك : قوله تعالى: ﴿لَن لَّمْ يَنَيْهِ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُفْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦٠، ٦١] . الله ووجه التمسك بهذه الآية هو أنّ الأصل في المنافقين القتل حيث
وجدوا ولم يرد شرط الاستتابة في هذا النص.
وهذا القول مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية (۲) .
(۱) انظر الاستذكار : ٣٣٦/٦ ، البيان والتحصيل : ٤٠٩/١٦. (۲) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ملا علي القاري : ۹۷/۷ وما بعدها.
۲۱۹
ص ٢١٩