العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم لما في الصحيح عن ابن عمر كنّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، زاد أبو نعيم : والفواكه والإسماعيلي والسمن فنأكله ولا نرفعه.
وإلى هذا ذهب الجمهور وإلى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به كل طعام يعتاد أكله عموماً، والمعنى فيه أنّ الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة وإن لم تكن الضرورة ناجزة . . . قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام)، بجامع أنّ كلاً مأكول، فيجوز ذبحه للأكل بشرط الحاجة، (و لو أنّ ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش فلا أرى بأساً فيما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه)، فلا يجوز بلا حاجة (١).
قال الدكتور البوطي: فهذا كما ترى قياس ظاهر وليس له أي علاقة بالمصالح المرسلة، وإذا علمت أنّ هذا ليس إلا قياساً فإن القياس كما تعلم يجوز أن يخصص به عموم أي نص (۲).
أرى - فيما ظهر لي - أنّ القياس لم يخصص حديث اكفاء القدور، بل قدم عليه ؛ لأنه يخالفه من كل وجه وهذا يعارض أصول الشافعية؛ فهم لا يقولون بتقديم القياس على خبر الواحد حال التعارض - كما سيوضح لاحقا ، بل الذي ينسجم وقواعدهم هو القول بأن ما ذهب إليه الإمام النووي: من إباحة أكل لحوم الإبل والبقر في الحرب قبل القسمة(۳)، مبني على الأخذ بالمناسب المرسل الذي يشهد له أصل رفع الحرج. كما يمكنني القول: أنّ إنكار الإمام مالك لحديث إكفاء القدور مبني
على أصلين :
(1) شرح الزرقاني على الموطأ: ۲۳/۳، بتصرف.
(۲) ضوابط المصلحة : ۲۹۸
(۳) انظر: المحلي على المنهاج شمس الدين المحلي: ٢٢٢/٤.
۲۱۸
ص ٢١٨