تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢١٧

وبالتالي يجب تبديل الحكم مشياً مع تبدل المصالح. فهي أخبار تحمل عوامل تخصيصها، وردّها لما بنيت عليه من ضرورة تعلقها بالمصالح . هذه كلمة جامعة حول هذا الموضوع المتنازع فيه، وبالمثال يتضح المقال - إن شاء الله تعالى - نماذج من تعارض المصالح المرسلة مع خبر الواحد: تعددت الأمثلة في هذا الباب خاصة في الفقه المالكي؛ لهذا سأقتصر على ذكر الأهم مكتفياً بالإحالة فيما لم يذكر : ۱ - حديث اكفاء القدور : وهو ما روي عن رافع رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا، فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة (1) α من الغنم ببعير . قال الشاطبي : أنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم، تعويلاً على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه عنه بالمصالح المرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه (۲). هذا وقد ردّ بعض العلماء المعاصرين هذا الاستدلال، وتلك النسبة، وأشار إلى أنّ الإمام مالك ردّ حديث إكفاء القدور استناداً إلى القياس لا إلى المصالح المرسلة، لأنّ الأخيرة لا تقوى على مخالفة النص، محتجاً بقول الزرقاني: قال مالك لا أرى بذلك بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض ، (۱) رواه البخاري كتاب الجهاد باب (۱۹۱) باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، رقم (٢٤٨٨) و (۳۰۷٥) ، ومسلم کتاب الصيد باب (٥): تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم (۱۹۳۸)، وأبو داود كتاب الجهاد باب النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، رقم (۲۷۰٥)، والترمذي: كتاب السير، باب كراهية النهبة رقم (١٦٠٠). (۲) الموافقات : ١٦/٣. ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.