عارضته المصلحة هو مما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإمامة والسياسة
والحكم، أو لم يثبت عندهم روايته . . . » (۱) .
ثالثاً : أما إن تفردت المصلحة في مناهضة النّص الظني - على افتراض ذلك وتسليمه جدلاً ـ فإنّ أصل التخصيص يحمل على الحال الذي يعتبر فيه بعض الآحاد من قبيل تصرفات الإمام والسياسة الشرعية، وبالتالي يحدّ من شمولية الآحاد لأفراده أو يردّ تعويلا على المصلحة المرسلة، أو يمكن القول بإيقاف إعمال ذلك النّص رفعاً لحرج أو سداً لذريعة، وبالتالي نكون أمام نص عارضته مصلحة شهدت لها القواعد الكلية في شرعنا، كقاعدة رفع الحرج مثلاً.
ويشهد لها التأصيل :
له (۲) قوله : «من أحيا أرضاً ميتةً فهي
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى توجيه مضمون هذا الخبر إلى باب السياسة الشرعية وأحكام الإمامة؛ حيث جوزوا لأي إمام اجتهد أن يتصرف في ذلك الحكم حسب ما تقتضيه المصلحة كذلك الشأن بالنسبة لقسمة الغنائم، فهو مفوّض لاجتهاد الأئمة من بعده تأكيداً لنظرية
المصلحة . . (۳).
وتأسيساً على ذلك: يمكن أن يقال : إنّ الأخبار التي هي من قبيل تصرفات الإمام هي نصوص أنيطت بالمصلحة التي قد تتغير ظروفها،
(۱) ضوابط المصلحة : ١٥٨.
(۲) أخرجه أحمد: ۳۳۸/۳ عن جابر. ورواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيئ (١٤)، باب (۳۷) : في إحياء الموات، رقم (٣٠٧٤) عن يحي بن عروة عن أبيه. ورواه الترمذي : في كتاب الأحكام (۱۳) باب (۳۸) ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم (۱۳۷۸) و (۱۳۷۹).
(۳) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام القرافي : ١٤٧ وما بعدها، وهو كتاب فصل فيه صاحبه في موضوع أحكام التبليغ والإمامة وميّز بين الأحكام القضائية
والفتاوي وانظر : ضوابط المصلحة : ١٤٨ وما بعدها.
٢١٦
ص ٢١٦