قال الشاطبي : كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به؛ لأنّ الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها لأنّ ذلك كالمتعذر، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي فإنّه وإن لم يشهد للفرع أصل فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي معین الأصل المعين، وقد يربي عليه بحسب قوة الأصل المعين
وضعفه . . . (۱)
فالمصلحة بمفردها لا تقوى على معارضة النّص ؛ لضعف دلالتها، ولكن إذا ارتبطت بأصل معتبر فقد تصل إلى درجة القطع الذي يخول لها تخصيص العام أو تقييد المطلق.
ثانياً: وأنّ ما من مصلحة عارضت نصاً في جزئية ما إلا وقد تقوت بما يعضدها من الأصول، فلا خير أن نعتبر العام المخصص بأصل ما، مخصصا بالمصلحة كذلك فحينئذ يقال: إنّ الاستصلاح قد بين أن ذلك العام لا يشمل كل أفراده خصوصاً وأن الأصول قد أضعفت من دلالته، وجعلته عرضة للتخصيص أو التقييد .
فإن شئت قل: إن الآحاد المعارض خصصته الأصول المعتبرة، أو قل: إنّ العام المخصص خصصته المصلحة ويشهد لذلك البيان ذات الأصول المشار إليها، فيصبح الخلاف لفظياً.
قال الدكتور البوطي: والأئمة الذين ذهبوا فيها إلى ما ذكر (أي ما ذكر من تعارض المصلحة مع النّص لم يذهبوا إليه من حيث إنهم عارضوا سنة بمصلحة فقدموا الثاني على الأول، بل من حيث إنهم إما رأوا للسنة مخصصا من كتاب أو سنة أو قياس صحيح، أو ثبت لديهم أن ما
(۱) الموافقات : ۲۷/۱، بتصرف.
٢١٥
ص ٢١٥