ذلك ؛ هو
أن
-
القول الثاني : يرى أنصاره جواز التمسك بالمصلحة المرسلة مطلقاً (۱) ، وهو مذهب مشهور عند الإمام مالك - فيما ينقل عنه (۲)، والمستند في الشارع راعى المصالح في تشريعه جملة وتفصيلاً، وذلك إيذان منه بجواز إناطة الأحكام بالمصالح، وأنّ الوقائع المتجددة توجب جلب القياس المرسل للاستدلال به فيما لا نص فيه؛ تأكيداً لقاعدة المرونة التي تميزت بها شريعتنا
أضف إلى ذلك تعلق السلف الصالح بالمصالح في وجوه الرأي؛ لحد شارب الخمر وجمعهم القرآن الكريم في مصحف واحد،
كتوقيتهم واتفاقهم على تضمين الصنّاع .
(۳)
القول الثالث: يشير أصحابه إلى أنّ المصالح المرسلة مشروعة إذا شهد لها أصل كلي أو جزئي. أما إذا تعذر ذلك فهي صنف مهدر في
(٤)
شرعنا. وهذا الشرط يمنع الغلو في تحكيمها استجابة لداعية الأهواء (4)
وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - قال إمام الحرمين: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول» (ه).
يستخلص من عبارات
(۱) قال ابن عاشور معنى المصلحة المرسلة عندنا علمائنا ؛ أن يكون وصف مناسب للتعليل لكنّه لا يستند إلى أصل معين، بل إلى المصلحة العامة في نظر العقل. وقد اعتبرها مالك ومعظم الحنفية متى تحققت المصلحة أو قربت التوضيح لحلّ مشكلات التنقيح : ١٦٨/٢.
(۲) لم ينفرد الإمام مالك بهذا القول، بل الفروع تشهد على أنّ هذا الأصل معمول به عند فقهاء المذاهب، كما سوف نرى.
(۳) انظر: البحر المحيط : ۸۳/۸، وما بعدها نهاية السول : ١٨٦/٣، مناهج العقول: ١٨٥/٣ وما بعدها، المنخول : ٣٥٧ وما بعدها إرشاد الفحول : ٢٦٤/٢ ، الجواهر الثمينة : ٢٤٩ أصول الفقه : البرديسي : ۳۳۰ ، الوسيط في أصول الفقه: الدكتور وهبة : ٣١٠/١، وما بعدها.
،
(٤) انظر : إرشاد الفحول : ٢٦٥/٢. (٥) نقلاً عن البحر المحيط : ٨٥/٨
۲۱۲
ص ٢١٢