تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢١٣

القول الرابع: اشترط دعاة هذا المسلك - لاعتبار المصلحة - أن تكون ضرورية (١) ، وكلية (۲) ، وقطعية (۳) وهو اختيار الغزالي والبيضاوي. (۲)، أما إذا لم تكن كذلك فلا عبرة بها قال الغزالي: وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف؛ إنها ضرورية، قطعية، كلية» (ه) . والجامع في موضوع الحجية هو ما ذكره القرافي - رحمه الله -: «أمّا المصلحة، فالمنقول أنّها خاصة بنا . وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا، أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذه هي المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب (٦). تعارض المصلحة المرسلة مع النصوص : إن من شروط اعتبار المصلحة في التشريع ؛ هي أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، ومندرجة تحت كليات غير مشهود لها بالإلغاء. ومخالفة الأصول تؤذن بعدم اعتبار تلك المصلحة، دفعا لشبهة التعارض، وردّ المشهود له بغيره مما لا شاهد له في الاعتبار. ومن جهة ثانية : فإنّ المصلحة تكتسي طابع القطع عندما ترتبط بأصل (۱) فضرب الترس - الذي تترس به الكفار بمسلم - لا يدخل في معنى المصلحة المرسلة؛ لانتفاء الضرورة حال عدم القطع بالظفر . انظر : المستصفى : ٢٩٦/١. (۲) وليس منها طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جميعهم، كما ذهب إليه اللخمي ؛ ؛ لأنها ليست كلية انظر : مفتاح الوصول : ١٥٠ ، المستصفى : ٢٩٦/١. (۳) وليس منها أكل واحد بالقرعة حال المخمصة لينجو الباقي، لأنها ليست كلية، انظر : المستصفى : ۲۹۷/۱ (٤) انظر: البحر المحيط : ٨٦/٨ ، المستصفى : ،٢٩٤/١ وما بعدها نهاية السول: ١٨٤/٣ ، مناهج العقول : ۱۸۳/۳ ، وما بعدها إرشاد الفحول : ٢٦٥/٢. (٥) انظر المستصفى : ٢٩٥/١، ٢٩٦ เ (٦) شرح تنقيح الفصول: ١٦٨/٢. ۲۱۳
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.