المصلحة لا يجوز إهمالها وأنّ هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب
ذلك (١).
وقال الدكتور الدريني : ويقصد بالمصلحة المرسلة تلك التي لم يرد من المشرع دليل خاص بها على استقلال يشهد لها بالمشروعية أو عدم المشروعية، وهذا معنى إرسالها أو إطلاقها (٢).
بيان ذلك : أنّ نفي الخاص لا يقتضي نفي العام على معنى أنّ استبعاد تعلق المصلحة المرسلة بالدليل الجزئي لا يفيد بالضرورة استبعاد الدليل الكلي الذي تلحق به المصلحة. وفي هذا الصدد يقول الشاطبي - رحمه الله -: وإن لم يشهد للمصلحة المرسلة أصل معين، فقد شهد لها أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين، وقد عليه، بحسب قوة الأصل المعين وضعفه (۳). يربي
مذاهب الأصوليين في حجية المصالح المرسلة :
اختلف في حجية المصلحة المرسلة على أربع أقاويل :
เ
القول الأول : لا تصلح المصلحة المرسلة دليلاً؛ لعدم اعتبارها وهو رأي الأكثرية، واختاره ابن الحاجب والآمدي ومتعلقهم في ذلك، سدّ ذريعة تحكيم الهوى في بناء الأحكام. فهو أصل يحتم ردّ حجية المناسب المرسل ؛ لئلا تغير الحقائق فتصبح المفسدة مصلحة، والمصلحة مفسدة. وأن في المصالح المعتبرة شرعاً غناء ووفاء بالمقصود. فما من مصلحة إلاّ ولها شاهد معتبر في شرع الله ، أما المرسل منها؛ فهو لا يعول عليه في استنباط الأحكام
(۱) قواعد الإحكام في مصالح الأنام : ٦٤١ . (۲) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي : ٦١٤ ، ٦١٥
(۳) الموافقات : ١٥/١.
وهم
(٤) انظر: الإحكام : ١٦٠/٣ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ۲۸۹۲، البحر المحيط : ۸۳/۸، المنخول : ٣٥٥، ٣٥٦ منتهى الأصول : ۲۰۸.
۲۱۱
ص ٢١١