تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢١٠

والإرسال الإطلاق والتخلية كقولك أرسلت الشيء إذا أطلقته وأهملته وقولك كان لي طائر فأرسلته ؛ وذلك إذا خليته وأطلقته، فالمصلحة المرسلة : هي المصلحة المطلقة). الحقيقة الاصطلاحية للمصلحة المرسلة : التعريف الأول : هي ما لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي التعريف الثاني : هي التي لا أصل لها (۳). » () التعريف الثالث : هي الوصف المناسب لتعليل حكم غير مستند إلى أصل معين في الشرع، بل إلى المصلحة العامة اللازمة في نظر العقل قطعا أو ظنا قريبا منه» (٤). لقد اختلف في حدّ الإرسال - إطلاقا وتقييداً - فالحدان - الأول والثاني - ينفيان ارتباط المصالح بأي ،أصل أما الأخير منها، فلا ينفي الارتباط الكلي (٥) وهو الراجح؛ لأنّ المصالح لا تقوم على التعليل العقلي المحض، بل لا بد لها من أصل تستند إليه وهذا الأصل يتمثل في موارد الشرع وقواعده الكلية. قال العزّ بن عبد السلام : ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح، ودرء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان، بأن هذه (1) انظر لسان العرب : ٢١٤/٥ ، ۲۱٥ ، التوضيح لحل مشكلات التنقيح : ٢٢١/٢. (۲) انظر: البحر المحيط : ۳۸/۸ ، إرشاد الفحول : ٢٦٤/٢. (۳) منتهى الوصول : ۲۰۸ (٤) انظر: التوضيح لحلّ مشكلات التنقيح : ٢٢١/٢، المنخول : ٣٥٥. عدم (٥) قال تقي الحكيم : أما تعريفهم للإرسال، فقد وقع موقع الاختلاف لديهم؛ فالذي يبدو من بعضهم أن معناه الاعتماد على أي نص شرعي وإنما يترك للعقل حق اكتشافها، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناها هو عدم الاعتماد على نص خاص، وإنما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة، الأصول العامة للفقه المقارن : ۳۸۱ ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.