تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٠٤

رضي عليه الله عنهما - وهو غائب، وعملها هذا متأخر عن روايتها للخبر فقُدِّم - حيث رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه : وهو حديث رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - ثم خالفه بعد ذلك، فلا يكون ذلك كذلك إلا وقد قامت الحجة عنده على خلاف ظاهره (۲) تنبيه : هناك إشكالات في تعارض خبر الواحد مع قول الصحابي : أولهما: أنّ قول الحنفية بجواز تخصيص عموم الخبر بمذهب الصحابي يتعارض في الظاهر مع أصولهم؛ لأنّ دلالة العام عندهم قطعية، فكيف يخصصها هذا الأصل المختلف فيه؟ الجواب : أن وجود العمل المخالف للعموم يقتضي قطعا وجدان المخصص ؛ لأنّ عمل الراوي لا يكون إلا عن حجة شرعية، وإلا كان عاصيا بتلك المخالفة. وهو منزه عن ذلك، لهذا فيجب الوقوف عند عمله حتى يثبت العكس. تقريره أن عمل الصحابي أمارة على دليل التخصيص، أو هو دليل التخصيص على حدّ تعبير الحنفية، فكأنه أشار بذلك العمل إلى أن المقصود من العموم الخصوص، لأنّ الصحابي هو الأعرف بكلام العرب، فلا يتصور في حقه. ولا يدل عمل الصحابي على تخصيص العموم بذاته، بل يحتمل أن يكون العام منسوخ البعض، وهذا كله لا يتنافى مع القول بأنّ دلالة العام قطعية؛ لأنّ حجة الصحابي إما أن تكون قرينة جزئية مخصصة، أو كلاما مخصصا أو ناسخا أو قياساً، وهذا العام أضعف من الكل الخطأ (۳) قال ابن الهمام: ليس يخفى على الصحابي الراوي تحريم ترك الظاهر إلا لما يوجبه، فلولا تيقنه به لم يتركه ولو سلم انتفاء تيقنه به، فلولا (۱) انظر: التوضيح على التنقيح : ١٣/٢. (۲) انظر: التقرير والتحبير : ٢٦٦/٢ ، التوضيح على التنقيح : ١٣/٢. (۳) انظر: فواتح الرحموت : ٣٥٥/١ التقرير والتحبير : ٢٦٥/٢. ٢٠٤
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.