٤ - إذا عمل بعض الصحابة بخلاف الحديث خرج دائرة الحجية ؛ إذا عُلِمَ أن مثله مما لا يخفى عليهم
وجه :
(1)
الأخير عن
- نماذج من تعارض خبر الواحد وقول الصحابي إذا تنافيا من كل
۱ - الخلاف في جواز صلاة الوتر بعد الفجر :
ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري، إلى جواز صلاة الوتر بعد الفجر، بينما ذهب الشافعي، ومالك، وأحمد إلى عدم جواز ذلك، عملاً بحديث أبي حنيفة العدوى: «وجعلها لكم بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» (٢).
فظاهر هذا الخبر يقتضي عدم جواز صلاة الوتر بعد الفجر، ومستند المجوزين هو عمل بعض الصحابة بخلاف هذه الرواية؛ حيث روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وغيرهم أنهم أوتروا بعد الفجر . وهو نقل يسقط الاحتجاج بالخبر السابق على أصول الحنفية (۳).
٢ - الخلاف في اشتراط الولاية في النكاح
ردت الحنفية حديث عائشة - رضي الله عنها -: «لا نكاح إلا بولي» (٤) لعملها بخلافه؛ حيث أنها زوجت ابنة أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر -
(۱) انظر: التقرير والتحبير : ٢٦٦/٢.
خارجة
(۲) رواه أبو داود كتاب الصلاة ،(۲) باب (٣٣٦) استحباب الوتر، رقم (١٤١٨) عن بن حذافة العدوي. ورواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة (٥) باب (١١٤): ما جاء في الوتر، رقم (١١٦۸) . ورواه الترمذي : كتاب الصلاة، باب (۱)، ما جاء
في فضل الوتر، رقم (٤٥٢). (۳) انظر : بداية المجتهد : ١٤٧/١
(٤) رواه من حديث أبي موسى أبو داود كتاب النكاح (٦) ، باب (٢٠): في الولي، رقم (٢٠٨٥). وابن ماجه في كتاب النكاح، باب (١٥) لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۸۸۱). ورواه الترمذي : كتاب النكاح (٩) ، باب :(١٤) ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠١). وأخرجه أحمد: ٣٩٤/٤.
ص ٢٠٣