تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٠٥

أغلبية الظن بما يوجب تركه لم يتركه . . فشهوده ما هناك يرجح لقيام قرينة حالية أو مقالية عنده بذلك فيجب الراجح» (1) . ظنه بالمراد ثانيهما: أن القول بعدم التخصيص، وتقديم العام على عمل الصاحب عند الجمهور يتعارض مع أصولهم القاضية بالتوقف في العام قبل البحث عن المخصص؟ (۲). الجواب عندهم : أن العموم حجة، وفعل الصحابي ليس بحجة، فلا تعارض بينهما؛ لأنّ الحجة لا تُنازع بعدمها ولو كان عمله حجة لم يجز مخالفة صحابي آخر لمضمون حجته. وإذا ثبت ذلك فلا تخصيص (۳) في وفي ختام هذا المبحث أذكر ما ارتضاه الجويني - رحمه الله - مسألة تعارض قول الصحابي مع الحديث، فهو خير اهتدى إليه : قال - رحمه الله -: والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه فنقول : ١ - إن تحققنا نسيانه لما رواه، فلا يتخيل عاقل في ذلك خلافا، ولاشك أن العمل بروايته . - ۲ وإن روى خبراً مقتضاه رفع الحرج والحجر، فيما كان يظن فيه التحريم والحظر، ثم رأيناه يتحرج فالاستمساك بروايته أيضاً، وعمله محمول على الورع والتعلق بالأفضل. محملاً في - وإن ناقض عمله ،روايته مع ذكره لها، ولم يحتمل الجمع، فالذي أراه امتناع التعلق بروايته؛ فإنّه لا يظن بمن هو من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن ثَبَثٍ يوجب المخالفة» (٤). (۱) التقرير والتحبير : ٢٦٥/٢ - بتصرف . (۲) انظر : فواتح الرحموت: ٢٦٧/١ ، التبصرة: ١١٩، وما بعدها. (۳) انظر فواتح الرحموت: ٣٥٥/١. (٤) البرهان في أصول الفقه : ٤٤٣/١. ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.