ثانياً : تعارض خبر الواحد مع مذهب الصحابي من كل وجه:
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب وأحوال :
المذهب الأول : تقديم الخبر على مذهب الصحابي :
ذهب الجمهور إلى تقديم الخبر على قول الصحابي عند التعارض؛ لأنّ الحجة في قول رسول الله الله فلا تنازع بمذهب أحد من الصحابة أو غيرهم والراوي قد ينسى ما رواه أو قد لا يقف على حكم الحديث الذي خالفه، فيجب ردّ قوله وقوفا عند تلك الاحتمالات
المذهب الثاني : تقديم مذهب الصحابي على الخبر :
(1)
ردت الحنفية كل حديث مخالف لعمل الراوي واعتبرو ذلك طعنا في الخبر عندهم تحسينا للظن بالراوي ؛ لأن تركه العمل بالحديث لا يكون إلا لأمر اقتضى ذلك؛ كاطلاعه على الناسخ، أو علمه بأن المعنى الظاهر للخبر غير مراد، فتركه متابعة لأمارة استند إليها
التالي :
وينبغي لتحصيل مذهب الحنفية في هذا الموضع أن يذكر التفصيل
1 - أن تكون مخالفة الراوي لما رواه ثابتة قبل روايته : فمخالفته لا تعتبر في رد الخبر ؛ لاحتمال رجوعه عن مذهبه.
٢ - عدم العلم بوقت المخالفة : وهذا لا يسقط اعتبار الرواية؛ لأنها حجة بيقين فلا تسقط بالشك.
٣- أن تكون مخالفته بعد روايته للحديث فتكون العبرة بمذهبه دون ما حدث به حملا لهذا التصرف على أحسن الأحوال(۳).
:
(۱) انظر المحصول : ٤٣٩/٤، ٤٤٠ ، الحاوي : ۹۲/۱٦ ، التبصرة: ٣٤٣، البحر المحيط : ٢٥٥/٦، ٢٥٦، إبرام النقض: ٦١.
(۲) انظر : إفاضة الأنوار ٢٣٦ :المحصول : ٤٣٩/٤ ، التوضيح على التنقيح : ۱۷/۲ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ۲۸۷/۲
(۳) انظر: التوضيح على التنقيح : ۱۳/۲ ، إعلاء السنن: التهانوي : ٦٦/٢.
۲۰۲
ص ٢٠٢