تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٠١

و من آثار هذا الخلاف : ۱ - حكم زكاة الخيل : ذهب الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في الخيل السائمة أو غيرها، أي إلى عدم تخصيص الخبر بمذهب الصحابي، عملاً بقوله : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (۱) فظاهر الخبر صريح في عدم الوجوب . من بينما ذهب أبو حنيفة وزفر خلافاً للصاحبين إلى وجوب الزكاة في سائمة الخيل إذا قصد بها النسل - ذكوراً كانت أو إناثاً ـ ومستنده في ذلك : تقديم العمل بمذهب عمر - رضي الله عنه - حيث قال: «نأخذ أربعين شاة شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئاً! خذ من كل فرس ديناراً (۲) . وحمل الإمام الآثار الواردة في عدم وجوب الزكاة على الخيل المعدة للغزو والركوب لا للإسامة والعمل في مذهب الحنفية على قول الصاحبين (۳) • (۱) رواه مالك : كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعمل، رقم ٣٧، (۲۷۷/۱)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الأم باب لا زكاة في الخيل (٢٦/٢). وأخرجه البخاري : كتاب الزكاة، باب (٤٦) : ليس على المسلم في عبده صدقة، رقم (١٤٦٤) عن أبي هريرة ومسلم كتاب الزكاة، باب (۲) : «لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه رقم (۹۸۲) أبو داود كتاب الزكاة (۳) ، باب (۱۰): صدقة الرقيق، رقم (١٥٩٥) والترمذي : كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، رقم ٦۲۸ ، والنسائي : كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل، رقم ٢٤٦٩ وأيضاً باب زكاة الرقيق رقم ٢٤٧٣ ، وابن ماجه كتاب الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق، رقم ١٨١٢. (۲) انظر: مصنف عبدالرزاق ٣٦/٤ سنن البيهقي : ١١٩/٤ ، المحلي : ٢٢٧/٥، بدائع الصنائع : ٣٤/٢. (۳) انظر: بدر المنتقى محمد علاء الدين الإمام: ۲۰۰/۱ ، بدائع الصنائع: ١٣٤/٢ ، ١٣٥ ، بداية المجتهد : ۱۸۳/۱ ، الاستذكار : ۲۸۱/۹ الأنهر : داماد أفندي : ، مجمع ۲۰۰/۱ ، البحر الرائق: ابن نجیم ۲۳۳/۲ تبين الحقائق : ٢٦٥/١. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.