قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته . . فالأول : هو قول بعض الحنفية: الراوي للحديث العام إذا خصه رجع إليه ؛ لأنه لما شاهد الرسول الله كان أعرف بمقاصده. ولذلك حملوا رواية أبي هريرة في ولوغ الكلب على الندب؛ لأن أبا هريرة كان يقتصر على
الثلاث (۱).
هذا على طريقة من أجاز الاحتجاج بقول الصحابي، أما على مذهب من لم يره حجة، فلم يجز التخصيص إذا عمل الصاحب بخلاف روايته؛ لأنّ الحجة عندهم في اللفظ هي العموم، فلا يصلح معارضته بقول من لو عاصره غيره من المتأخرين لأقام عليه الحجة كما قال الشافعي - رحمه الله - كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاججته» (٢).
المسألة الثانية : ألا يكون هو الراوي للخبر الذي خالفه :
وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين وأصل النزاع فيها مبني على اختلافهم في حجية قول الصحابي، فالشافعية - في مشهور مذهبهم الجديد - يميزون بين انتشار مخالفة الراوي مع انتفاء المعارض، وبين عدم انتشارها ومخالفة الصحابة له فيجوزون تخصيص العموم في الحالة الأولى دون الثانية، لأنّ المخالفة وعدم الانتشار يسقط اعتبار مذهب
الصحابي .
بينما ذهب الحنفية إلى الأخذ بعمل الراوي ما لم يُقطع بخفاء مدلول الخبر على الصحابي المخالف له(۳).
(1) المحصول : ٤٣٩/٤
(۲) المرجع نفسه، وانظر في عدم التخصيص بقول الصحابي شرح الكوكب المنير : ٣٧٦/٣ ، البحر المحيط : ٥٣٠/٤ وما بعدها حصول المأمول : ۱۰۸.
(۳) انظر شرح اللمع : ٧٥٠/٢ ، البحر المحيط : ٥٢٨/٤ ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: الأسنوي : ٥٠٠ ، إحكام الفصول : ۱۷۵ ، حاشية التوضيح لمشكلات كتاب
التنقيح : ۲۱۹/۲ أصول الفقه : أبو النور: ٣٢٣/٢.
۲۰۰
ص ٢٠٠