بخلافه إلا لوجود ما يخصصه، أضف إلى ذلك أن العموم يخصص بالقياس ومذهب الصاحب مقدم عليه، فهو أولى من القياس في تخصيص
العام (1).
،
ويمثل لهذه المسألة بالنماذج التالية :
- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: من بدل دينه فاقتلوه» (۲) ووجه التمسك به أنّ الارتداد عن الدين يوجب القتل، وأن النص عام يشمل كل مبدل لدينه لأنّ «من» من ألفاظ العموم. فلا يستثنى من هذا العموم ذكر أو أنثى. إلا أن ابن عباس - راوي الحديث - خص هذا العموم فحمله على الرجال فقط بقوله : «لا تقتل النّساء إذا هنّ ارتددن عن الإسلام، لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه(۳).
- وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه القاضي بغسل الإناء سبعاً إذا ولغ فيه الكلب (4)..
(٤)
بيانه: أن راوي هذا الحديث خالفه عملاً؛ حيث اقتصر في الغسل على الثلاث فكان ذلك مخصصاً لعدد الغسلات الواردة في
خبره
(•)
(۱) انظر: فواتح الرحموت ،٣٥٥/٢ شرح مختصر ابن الحاجب: ١٥١/٢، شرح الكوكب المنير : ٣٧٥/٣، ٣٧٦ شرح اللمع : ٧٥٠/٢ ، إحكام الفصول : ١٧٥، شرح مختصر الروضة ٥٧١/٢ ، البحر المحيط ،٥٢٩/٤ ، وما بعدها التبصرة: ١٤٩،
التقرير والتحبير : ٢٦٥/٢، ٢٦٦ ، الصوارم والأسنة في الذب عن السنة: ١٤٦. (۲) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب :(١٤٩) لا يعذب بعذاب الله، رقم (۳۰۱۷). والترمذي : كتاب الحدود (١٥) ، باب :(١٥) ما جاء في المرتد، رقم (١٤٥٨). والنسائي : كتاب التحريم (۳۷) ، باب :(١٤) : الحكم على المرتد، رقم (٤٠٧٠) وأبو داود كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم (٤٣٥١). وابن ماجه : كتاب الحدود باب المرتد عن دينه، رقم ٢٥٣٥.
(۳) انظر : فتح الباري : ۲۸۰/۱۲ ، البحر المحيط : ٥٢٨/٤ ٥٢٩.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: التوضيح على التنقيح : ١/٢.
۱۹۹
ص ١٩٩