وجود نص من الكتاب أو السنّة، أو الإجماع، أو قول للصاحب . والحاصل في قول الصحابي : أنّه حجة فيما طريقه النقل، أما ما طريقه الاجتهاد فهو حجة على غيره من التابعين وتابعيهم إلا إذا خالف سنة قال بها مجموع ،الصحابة فالأصل التمسك بالخبر وترك اجتهاده. كما أن قوله ليس حجة في حق غيره من الصحابة (۱).
- تعارض مذهب الصحابي مع خبر الواحد
قد يتعارض خبر الواحد مع مذهب الصحابي من كل وجه فيتعذر الجمع بينهما، وقد يتنافيا في الظاهر مع إمكان إكمالهما حال مراعاة اختلاف الاعتبار، أو تخصيص أحدهما بالآخر، على النحو التالي:
أولاً : تخصيص عموم الخبر بقول الصحابي :
يبحث تخصيص عموم السنّة لمذهب الصحابي في مسألتين :
المسألة الأولى : تخصيص الخبر بقول الصحابي راوي الخبر :
وذلك كأن يروي الصحابي خبراً عاماً دلالته في ثم يخصصه ببعض
أفراده، فهل يعتد بهذا التخصيص عند الأصوليين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أيضاً فقيل : إنّ المنصوص عند الإمام أحمد هو الجواز، وبه قالت الحنفية وبعض المالكية والشافعي في القديم اعتبارا بحجية مذهب الصحابي. وعلّلوا ذلك بأن الصحابي لا يترك عموم حديث رواه ويعمل
(۱) التحقيق في حجية قول الصحابي عند المالكية : لبيان هذه الحقيقة لابد من الإشارة إلى قول ابن عاشور لأهميته في هذا المقام . قال : والذي يتلخص لي من مذهب مالك رحمه الله أنه لا يرى قول الصحابي حجة إلا فيما لا يقال من قبل الرأي لما تقرر أن له حكم الرفع، ولهذا كان اشتراك مخالفته للقياس قريبا من هذا، وقد ردّ مالك الخبر إذا خالف القياس الجلي فكذلك قول الصحابي إذا خالف اجتهاد الإمام المستند إلى القياس وغيره. وأما ما نجده يتمسك فيه بقول الصحابي فهو على معنى تأييد قوله واجتهاده، أو هو ترجيح بين الأخبار عند الاختلاف .... حاشية التوضيح لمشكلات کتاب التنقيح : ٢١٩/٢.
١٩٨
ص ١٩٨