تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٩٧

وعليه فإن القول بالحجيّة يوجب التناقض في الحجج، والترجيح بدون مرجح، وهو باطل عند العقلاء(۱). ذلك : هذا وقد تصدى المثبت للحجية للردّ على هذه الانتقادات، وتلخيص - أن القول بعدم العصمة لا ينافي وجوب اتباع الصحابي، لأنّ مجتهدي الأمة بالنسبة إلى مجتهدي الصحابة هم كالعامة مع العلماء. فالصحابة عاصروا نزول الوحي، ووقفوا على أسبابه وعلموا بتأويله . . . لهذا كان قولهم حجة على غيرهم من مجتهدي الأمة. - أما القول بأن الاختلاف في الاجتهاد بين الصحابة يؤدي إلى الترجيح بدون مرجح وإلى تناقض الأدلة، فهذا لا يستقيم لوجهين : الوجه الأول: أنّ الناظر إلى اختلافهم يرجح بين الأقوال والأدلة بمقتضى النظر، وهذا معروف في شريعتنا . الوجه الثاني : أنّ التضارب بين قولين يلزم تصويب أحدهما وإلغاء الآخر بدليل؛ أي أنّ تعدد الأقوال والحجج لا يخول الإعراض عن جميعها واللجوء إلى الاجتهاد، بل يجب الترجيح بينها وهذا لا ينفي الاحتجاج (۲) بمذهب الصحابي ويمكن - فيما ظهر لي - الاحتجاج بآية - الردّ على كتاب الله وسنة رسوله حال التنازع - على خلاف ما استدل بها، على معنى أن قول الصحابي مختلف فيه ومتنازع في حجيته لهذا يجب عرضه على الكتاب والسنّة. وبالرجوع إليها ثبت أنّ قول الصحابي حجة - استدلالا بما أورده المثبت للحجية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تشيد بفضل الصحبة كما يمكننا حمل آية الاعتبار المستدل بها على الحال الذي يتعذر معه (۱) انظر: الإحكام ١٥١/٤ بتصرف منتهى الوصول : ۲۰٦ شرح مختصر الروضة: .۱۸۸۳ (۲) انظر: شرح مختصر الروضة: ۱۸۸۳. ۱۹۷
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.