ثانياً وبقوله عزّ وجل: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
[النساء: ٥٩].
تقتضي الآية وجوب ردّ المتنازع فيه إلى الله ورسوله ، لا إلى قول
الصحابي ؛ إذ لو كان مذهبه حجة لتناوله الخطاب (۱) .
ثالثاً : وأنّ القول بحجية مذهبه مطلقا ينتفي مع عدم العصمة، ومع كونه من أهل الاجتهاد الذي يعتريه الخطأ والصواب. وهذا يسقط اعتماد الحجية في مذهبه .
قال الطوفي: احتج الخصم بأنّ الصحابي غير معصوم من الخطأ، فيكون العام والقياس أولى من قوله وحينئذ لا يختص به العام، ولا يترك به القياس، وهو المعنى لكونه ليس بحجة» (٢).
رابعاً: وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الاجتهاد :
وتقريره : أن الاختلاف كان معروفا عنهم فيما اجتهدوا فيه من قضايا، بل ألزموا كل مجتهد أن يتبع رأيه واجتهاده فلو كان قول الصحابي حجة لتعذر الاختلاف لوجوب اتباعه.
،
قال حجة الإسلام فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة على عدم حجية قول الصحابي
خامساً: وادعاء الحجيّة في مذهب الصحابي يستلزم وقوع التناقض في الحجج ؛ ؛ لأنّ الصحابة اختلفوا فيما اجتهدوا فيه من جزئيات، كاختلافهم في توريث بنت الابن مع وجود البنت ،والأخت وفي رضاعة الكبير، وفي ذبائح نصارى العرب . . (٤).
(۱) انظر: نهاية السول : ٤١٩/٢ مناهج العقول : ٤١٦/٢ ، الإحكام: الآمدي : ١٤٩/٤. (۲) شرح مختصر :الروضة : ۱۸۷/۳ وانظر المستصفى: ٢٦١/١، ٢٦٦. (۳) المستصفى : ٢٦١/١، ٢٦٢.
(٤) انظر: جامع بيان العلم وفضله : ٤٠٠ وما بعدها.
١٩٦
ص ١٩٦