ثالثاً : مذهب الشافعية والحنابلة :
ذهبت الشافعية والحنابلة إلى قبول خبر الواحد مطلقاً، وتخصيص عموم القرآن ،به وذلك إذا استوفى شروط القبول عندهم
·
(1)
ولم ير الشافعي وجوب عرض الآحاد على القرآن، لأنه - كما قال - لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب واحتج الجميع في هذه المدرسة بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وبظنية دلالة العام (۲) مثاله عندهم: تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكر اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقُ) [الأنعام: ١٢١].
وبحديث عائشة - رضي الله عنها - : أنّ قوماً قالوا: يا رسول الله، إنّ قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سمو عليه أنتم وكلوا (۳) وغيرها من الأحاديث والأدلة التي يطول الحديث عنها (٤). قال الخطابي : فيه دليل على أنّ التسمية ليست شرطاً على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا (٥). وختام القول في هذا الباب : أن مسألة عرض خبر الواحد على الكتاب
،
(۱) انظر: نهاية السول : ٣٥٤/٢ ٣٥٦ الفكر السامي : ٤٥/١ أصول الفقه: أبو زهرة ،۲۲۲ ۲۲۳ أصول الفقه البرديسي ،۲۰٦ دراسات أصول الفقه في السنة:
۲۹۹
(۲) انظر: نهاية السول: ٣٥٤/٢، ٣٥٦ المحصول : ٤٣٨/٤ ، الموافقات : ۱۳/۳، مقاييس نقد متون السنة : ۲۹٦ ،۲۹۷ ، البحر المحيط : ٤٨٢/٤. (۳) رواه البخاري كتاب الصيد والذبائح، باب :(۲۱) ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٥٠٧) . ورواه ابن ماجه كتاب الذبائح (۲۷) ، باب :(٤) التسمية عند الذبح: رقم
.(٣١٧٤)
(٤) انظر: نيل الأوطار: الشوكاني : ١٥٩/٨ ، بداية المجتهد : ۳۲۸/۱۸؛ المغني: ابن قدامة : ٤٥/١٣ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: ۲۱۱،
(٥) نقلاً عن نيل الأوطار: ١٥٩/٨.
١٧٤
ص ١٧٤