تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٧٥

لا تؤخذ على إطلاقها، بل يجب تقييدها وضبطها بشروط؛ سدا لذريعة ردّ الأخبار المعارضة للقرآن بكل أمارة أو شبهة انقدحت في الأذهان . ، وأن العلماء لما عرضوا لهذه المسألة إنما كان قصدهم ردّ الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع التعارض بين الأدلة - إن وجد - صوناً لكلام الشارع عن التناقض ولا يعني ذلك التذرع بالقواعد ذاتها لرد الآحاد؛ لنصرة عقيدة فاسدة أو رأي شاذ. قال ابن قيم الجوزية: لو ساغ ردّ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر القرآن لردت بذلك أكثر السنن، وبطلت بالكلية، فما من أحد يحتج بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا يمكنه أن يتشبت بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنّة مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يقبل (۱). وأختم بقول جامع في موضوع تعارض القرآن وخبر الواحد: قال أبو زهرة: «وإن الحق في هذا الموضوع ليس هو رفض السنة بجوار عام القرآن ولا إهمال عموم القرآن حتى تجيء السنة، فإنّ الأول يكون إهمالاً للسنن، والثاني يكون إهمالاً لنصوص القرآن البينة الواضحة، بل إنّه ينظر إن كانت السنّة معينة للعام غير ملغية ،له واقترنت بالعمل به كانت بياناً له، وإن كانت غير ذلك وكان نص القرآن صريحاً لا يحتاج إلى بيان وجب اعتبار القرآن دليلاً على ضعف السنة إذا كان الخبر آحاداً وليس مشهوراً ولا مستفيضاً» (۲). د المبحث الثاني: تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الواحد إن من الأصول التي تفرّد به إمام دار الهجرة، إجماع أهل المدينة، (۱) الطرق الحكمية : ۷۳ وانظر الفكر السامي : ٤٧/١. (۲) أصول الفقه : ١٤٩ ، (۱) البيان والتحصيل : ۳۳۱/۱۷، ٦٠٤ و٤٨٢/١٨ ، وانظر: الموافقات : ٤٨/٣ ، المقدمة في الأصول ابن القصار : ٧٥ إحكام الفصول: ٤١٣، .٤١٤
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.