وجماع ما قيل : أنّ هناك قدراً مشتركاً بين مدرسة الحنفية والمالكية في ضرورة عرض خبر الواحد على الأصل القرآني، وإن اختلفوا في تطبيقات هذه القاعدة، وفي مناط الحكم. فالحنفية تجعل القرآن حاكما على الآحاد لقوة الدلالة في الأول، وتعكس حال اشتهار الخبر أو تقوّي الآحاد بخبر مشهور يفيد العلم اليقيني.
بينما دعت المالكية إلى تحكيم عموم القرآن لقبول أحاديث الآحاد وكل ما عارضه فهو ردّ ما لم تشهد الأصول على الاحتجاج بتلك
الأخبار .
فإن قيل : ما سرّ تقديم المالكية لعموم القرآن على الآحاد رغم ظنية دلالة العام عندهم؟ .
قلت : لقد ذكرت ما اهتدى إليه علماء المالكية في حل هذا الإشكال فلينظر. هذا من جهة ومن جهة ثانية يمكن القول: - فيما ظهر ـ أن العام الذي قدم على خبر الواحد، هو العام الذي تقوى بالعمل المتواتر، أو بغيره وهذا من شأنه أن يرفع الظن الذي ينتاب دلالة العام عندهم. ودليل ذلك الاستقراء؛ فما من عام قدم على خبر الواحد إلا وقد شهدت له الأصول، ودعمته الشواهد.
ودونك الأمثلة التي ذكرت فجلّ الظواهر فيها تقوّت بعمل أهل
المدينة، وغيرها شهدت لها الأصول الأخرى فقدمت على الآحاد.
إذا فتحقيق المسألة عند المالكية : أنّ هناك حكمين في تعارض الأحاد
مع عموم القرآن :
القرآن .
الواحد.
الحكم الأول : تقديم خبر الواحد المعتبر في الأصول على عام
الحكم الثاني : تقديم عام القرآن الذي شهدت له الأصول على خبر
۱۷۳
ص ١٧٣