تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٧٢

رضعات معلومات يحرمن - ثم نسخن بـ ـ خمس معلومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن» (۱). فتوفي لم يعتبر الإمام مالك هذا الخبر متمسكا بالأصل القرآني في قوله تعالى: ﴿وَأَتَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم من الرضمة ) [النساء : ٢٣] ويعمل أهل المدينة حيث قال فى الموطأ وليس على هذا العمل (۲) فيبقى الاحتجاج بظاهر القرآن (۳) . أمثلة تقديم صريح السنة على ظاهر القرآن -تخصيصا - إذا ومن اعتضدت بما يقويها من عمل أو إجماع أو قياس : قوله : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»(4). فقد اعتبره مالك وخصص به قول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] . بيان ذلك: أن الحديث يقتضي التحريم، وظاهر الآية، يقتضي ، الإباحة، لكن لما اعتضدت السنّة بالإجماع قدمها الإمام مالك وجعلها مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآة ذالكم الله [النساء : ٢٤]. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على الأخذ بهذا النهي (٥) الوارد في خبر تحريم الجمع على العمة والخالة. (1) رواه مسلم كتاب الرضاع (۱۷) باب (٦) : التحريم بخمس رضعات، (١٥٢٤) عن عائشة. ورواه النسائي: كتاب النكاح (٢٦) ، باب :(٥١): القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم (۳۳۰۷) ورواه أبو داود كتاب النكاح (٦) ، باب (۱۱): هل يحرم دون خمس رضعات، رقم ((٢٠٦٢). ..A (Y) ما (۳) انظر: الموافقات : ١٦/٣ ، شرح الزرقاني على الموطأ : ۳۲۱/۳، ۳۲۲، إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض : ٧٥ ٧٦ مقاييس نقد متون السنة : ٢٩٩. (٤) رواه مسلم كتاب النكاح (١٦) ، باب :(٤) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم (١٤٠٨) (۳۷) عن أبي هريرة والنسائي : كتاب النكاح (٢٦)، باب :(٤٧) : الجمع بين المرأة وعمتها ۹۷/٦ رقم (۳۲۹۲). ورواه ابن ماجه : كتاب النكاح (۹) ، باب :(۳۱) : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رقم (۱۹۲۹). (٥) نقلا عن شرح الزرقاني: ۱۸۱/۳ ، انظر: البحر المحيط : ٢٦٤/٦، ٢٦٥، أصول الفقه : أبو زهرة: ١٤٨ ، الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز : ۳۲۱. ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.