تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٥٨

وذهب بعضهم إلى عرض خبر الواحد على عمل أهل المدينة (1) على خلاف بينهم. وليس القصد من كل ذلك إلا تحقق الصدق في الخبر، وانتفاء الكذب عنه، ونفي ونفي التعارض عن الأدلة الشرعية. ، هناك فرق بين مخالفة الخبر للقياس، ومخالفته للأصول؛ على معنى أن الخبر قد يوافقهما وقد يخالفهما، وقد يتفق مع أحدهما، فما الفرق بين ، ، المخالفتين؟ . قال الطوفي والجواب : أنّ القياس أخصّ من الأصول، إذ كل قياس أصل وليس كلّ أصل قياساً، فما خالف القياس قد خالف أصلاً خاصاً، وما خالف الأصول؛ يجوز أن يكون مخالفاً لقياس، أو لنص أو إجماع، أو استدلال، أو استصحاب أو استحسان أو غير ذلك . . . » (٢). فقوله - - : (وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ» (۳)، موافق للقياس من جهة، ومخالف لبعض الأصول من جهة ثانية. بيان ذلك: أنّ النوم مظنّة الحدث؛ لهذا علّق الشارع الحكم به، كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، لتعذر الاحتكام إلى المئنة لخفائها. والخبر بهذا الاعتبار موافق للقياس فإذا اعتبرنا أصل عدم خروج الحدث استصحاباً للحال قلنا : إنّ هذا الخبر مخالف لدليل الاستصحاب. فأضحى الخبر موافقاً للقياس من جهة مخالفاً لبعض الأصول من جهة أخرى. • وقوله : «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر (٤) مخالف للقياس والأصول .. (۱) انظر: الاستذكار (۳۱۹/۲۲ ، إحكام الفصول في أحكام الأصول: الباجي : ٦٥٧، البيان والتحصيل : ۳۳۱/۱۷، وما بعدها. (۲) شرح مختصر الروضة: ۲۳۸/۲. (۳) رواه أبو داود كتاب الطهارة (۱) باب (۸۰) الوضوء من النوم، رقم(۲۰۳) عن علي بن أبي طالب ورواه ابن ماجه كتاب الطهارة ،(۱) باب (٦٢) الوضوء من النوم، رقم (٤٧٧). (٤) أخرجه أحمد (٤٦٥/٢ ورواه البيهقي في السنن الكبرى باب الحكم فيمن اشترى مصراة، ٣١٨/٥.
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.