تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٥٧

الباب الثاني: مخالفة خبر الواحد للقياس والأصول لقد تعددت المناهج في الشروط التي يجب اعتبارها لقبول خبر الواحد، نظراً إلى الظن الذي ينتاب ثبوته . فأعمل علماء الحديث ميزان الجرح والتعديل في الرّواية لتوثيق حلقات السند وتمحيصها وتأكيد اتصالها، وكان الإسناد - ولا يزال - خصيصة فاضلة في هذه الأمة؛ إذ لا يوثق بعلم ،عالم، ولا رواية راو ما لم يسم رجاله، ويبين مسالك الحديث وطرقه . كما اعتنى الأصوليون بمتون الأخبار وأسانيدها، فاشترط بعضهم - لقبول خبر الواحد - ما يلي: - ألا يكون مخالفاً لنص الكتاب، أو للسنة المتواترة، أو للإجماع. وألا يكون مخالفاً للقياس، أو القواعد الشرعية. وألا يكون وارداً في أمر تعم به البلوى. وألا يعمل راويه بخلافه (۱). الحصفكي: (۱) انظر: تأسيس النظر الدبوسي: ١٥٦ ١٥٧ ، إفاضة الأنوار على أصول المنار: ۲۰۰، وما بعدها الاستذکار ابن عبدالبر ۲۲۸/۲۰ ۲۲۹ الموافقات الشاطبي : ۱۷/۳ ، البحر المحيط : ٢٦٠/٦ ، وما بعدها المحصول: ٤٣٨/٤ ، مقاييس نقد متون السنة : الدكتور : مسفر الدميني: ۲۸۷، وما بعدها. : ١٥٧
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.