بيان ذلك: أن الأصل في المتلفات إما القيم أو المثل، وردّ الصاع في الحديث ليس مثلاً ولا قيمة فخالف الفرع الأصل، والإجماع ، والنّص كما أن الآثار الواردة في تحريم النبيذ توافق القياس والأصول؛ لأنّ
القياس يلحق بالخمر ما كان في حكمه والنّصوص تحرم كل مسكر . قال الطوفي تحريم النبيذ موافق لقياسه على الخمر والنّص
والإجماع على تحريمها والنّص على تحريم كل مسكر (۲) .
ولبيان هذه الحقائق تفصيلاً، أذكر في الفصل القابل صور التعارض بين خبر الواحد والأصول ثم أثني بالحديث عن تعارض الخبر مع القياس.
وفي البحثين خدمة لموضوع النزاع .
(۱) انظر : بداية المجتهد : ۱۳۲/۲ ، تأسيس النظر الدبوسي : ١٥٦، ١٥٧، شرح مختصر الروضة: ۲۳۹/۲، التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني: ۱۰۳/۲، الموافقات : الشاطبي : ١٦/٣ ، ،۱۷ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: علي الخفيف : ٧٣، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي : ١٥٦، ١٥٧ ، سلم الوصول لشرح منهاج الأصول:
.١٦٠٣ ، ١٦١
(۲) المرجع نفسه : ۲۳۸/۲، بتصرف.
١٥٩
ص ١٥٩