تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٤٥

وبيانه: أنّ التفريق بهاتين الصفتين [الفرسية، الرجولية دليل على العلية (1) ويمثل للثانية : بحديث: «القاتل لا يرث (۲) وجه ذلك : أن القتل وصف يترتب عليه عدم الإرث، ويشير إلى أن غير القاتل يرث فعلم أنّ هذا التفريق يشير إلى عليّة وصف القتل، ولو لم يكن كذلك لما أفاد ذكره شيئاً (۳). خامساً: التفريق بين حكمين بشرط أو غاية، أو استثناء، أو ، استدراك : - يمثل للصورة الأولى : بقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا 6 ، ، كان يداً بيد (4). وجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين أمرين تحريم بيع التفاضل إذا اتحدت تلك الأجناس، وجوازه من جهة ثانية حال اختلاف الجنس - فلا مرية إذا في كون هذا التفريق يؤذن بالعلية (٥). - ويمثل للصورة الثانية: بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢]. وجه ذلك : هو أن الله تعالى فرّق بين أمرين فأجاز إتيان النساء في ، (۱) انظر: التوضيح شرح التنقيح صدر الشريعة ٦٨/٢ شرح مختصر ابن الحاجب ٢٣٥/٢، الضياء اللامع : ۱۰/۳ ، ۱۱ الوسيط في أصول الفقه : ۲۲۸/۱. (۲) رواه ابن ماجه كتاب الديات (۲۱) باب (١٤) القاتل لا يرث، رقم (٢٦٤٥) وفي كتاب الفرائض (۲۳) ، باب :(۸) ميراث القاتل رقم (۲۷۳٥) عن أبي هريرة، ورواه الترمذي : كتاب الفرائض (۳۰) باب (۱۷) ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم .(۲۱۰۹) (۳) انظر: نهاية السول : ٦٥/٣ ، التوضيح شرح التنقيح : ٦٨/٢، المعتمد : ٢٥٣/٢، الضياء اللامع : ۱۱/۳ ، منتهى الوصول : ۱۸۰ ، الوجيز في أصول التشريع : ٤٣٨. (٤) تقدم تخريجه . ، (٥) انظر: التوضيح: ٦۸/۲ المعتمد ٢٥٣/٢ الوسيط في أصول الفقه : ٢٢٩/١. ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.