ووجه ذلك : أن
بيع اليهود الذي حرّمه الله تعالى، كان سبباً لما حاق بهم من لعنة ولو لم يكن ذلك كذلك لكان الإخبار عن فعلهم هذا عبثاً ينزه الشارع عنه (۱).
ثانياً : الحكم بعد سماع وصف ليترتب عليه الجواب:
مثاله : سؤال النبي - - عن بيع الرطب بالتمر، بقوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فقال: «لا إذن (۲).
(۳)
(٤)
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال: «فدين الله أحق أن يقضى ووجه ذلك : أنّ التعليل حاصل بترتيب الجواب على وصف يعلمه الشارع خالياً من التنازع ، ولو لم يكن يفيد ذلك لكان إيراده بلا فائدة (4) . ثالثاً : الحكم عقيب حادثة وقعت : كحادثة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: «أعتق رقبة فعلم أن تلك الواقعة لذلك الحكم، أي أنّ الوقاع علة لعتق رقبة (٥) . رابعاً : أن يفرّق بين أمرين بصفة مع ذكرهما، أو ذكر أحدهما : يمثل للأولى بحديث للراجل سهم، وللفارس سهمان (٦) .
سبب
(۱) انظر: منتهى الوصول في علمي الأصول والجدل ابن الحاجب : ۱۷۹، مفتاح الوصول : ١٤٦ ، الضياء اللامع ،۷/۳ ، البحر المحيط : ٢٥٣/٧.
(۲) تقدم تخريجه. (۳) رواه النسائي : كتاب المناسك (٢٤) ، باب (۱۱) تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، ۱۱۸/۰ ، رقم (۲٦۳۸) عن ابن عباس وفي التمهيد لابن عبدالبر : ۱۳۲/۹. (٤) انظر: منتهى الوصول ۱۷۹ مفتاح الوصول ١٤٦ ، الضياء اللامع: ٧/٣، وما
بعدها.
،
،
(٥) نهاية السول : ٦٣/٣ ، مناهج العقول: ٦٤/٣ ، منتهى الوصول ۱۷۹، مفتاح الوصول : ١٤٧، الضياء اللامع: ٩/٣. (1) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب (٥١) سهام الفرس، رقم (٢٨٦٣) عن ابن عمر ورواه مسلم كتاب الجهاد والسير (۳۲) باب :(۱۷) كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، رقم (١٧٦٢).
122
ص ١٤٤