الطهر، ومنعه في الحيض، فكان هذا مشعراً بعلية الحيض في منع مباشرة المرأة، وبعلية الطهر في جواز ذلك(۱).
- ويمثل للصورة الثالثة بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدة النكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
بيانها : أن حصول التفرقة بـ «إلا بين ثبوت النصف في الصداق.
وسقوطه بالعفو يفيد العليّة كذلك (۲) ) .
- ويمثل للصورة الأخيرة بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَغْوِ فِي أيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ) [المائدة: ۸۹] .
بيانها : أنّ الآية الكريمة فرّقت بين يمين اللغو واليمين المنعقدة في الحكم فأوجبت الكفارة في المنعقدة دون اللغو، وهذا التفريق لو لم يكن دالاً على العلة لكان عبثاً (۳) ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..
هذه وجوه دلالة التنبيه ذكرتها تمثيلاً، والحصر فيها لا مطمع منه،
لهذا اقتصرت على بعضها.
قال الغزالي: إنّ وجوه الإيماء لا تنحصر فيما يذكره الأصوليون وإنما يذكرون ما يذكرون تنبيها على ما لم يذكر»(4).
المسلك الثالث : الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم : وصورته أن يرتب الصحابي حكماً على فعل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ كقول
(۱) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب : ۲۳۵/۲ منتهى :الوصول: ۱۸۰، التوضيح شرح التنقيح : ٦٨/٢ ، المعتمد : ٢٥٣/٢، ٢٥٤، الوسيط في أصول الفقه : ٢٢٩/١. (۲) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب ۲۳۵/۲، المعتمد : ٢٥٤/٢، الضياء اللامع : ۱۲/۳، الوجيز في أصول التشريع : ٤٣٩ الوسيط في أصول الفقه : ٢٢٩/١. (۳) انظر: فواتح الرحموت ۲۹۷/۲ شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٣٦/٢، الضياء اللامع : ۱۲/۳ ، الوجيز في أصول التشريع : ٤٣٩.
6
(٤) انظر: المستصفى : ۲۹۰/۲ ، الضياء اللامع : ١٣/٣.
١٤٦
ص ١٤٦