تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٤٦

الطهر، ومنعه في الحيض، فكان هذا مشعراً بعلية الحيض في منع مباشرة المرأة، وبعلية الطهر في جواز ذلك(۱). - ويمثل للصورة الثالثة بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدة النكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. بيانها : أن حصول التفرقة بـ «إلا بين ثبوت النصف في الصداق. وسقوطه بالعفو يفيد العليّة كذلك (۲) ) . - ويمثل للصورة الأخيرة بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَغْوِ فِي أيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ) [المائدة: ۸۹] . بيانها : أنّ الآية الكريمة فرّقت بين يمين اللغو واليمين المنعقدة في الحكم فأوجبت الكفارة في المنعقدة دون اللغو، وهذا التفريق لو لم يكن دالاً على العلة لكان عبثاً (۳) ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. هذه وجوه دلالة التنبيه ذكرتها تمثيلاً، والحصر فيها لا مطمع منه، لهذا اقتصرت على بعضها. قال الغزالي: إنّ وجوه الإيماء لا تنحصر فيما يذكره الأصوليون وإنما يذكرون ما يذكرون تنبيها على ما لم يذكر»(4). المسلك الثالث : الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم : وصورته أن يرتب الصحابي حكماً على فعل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ كقول (۱) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب : ۲۳۵/۲ منتهى :الوصول: ۱۸۰، التوضيح شرح التنقيح : ٦٨/٢ ، المعتمد : ٢٥٣/٢، ٢٥٤، الوسيط في أصول الفقه : ٢٢٩/١. (۲) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب ۲۳۵/۲، المعتمد : ٢٥٤/٢، الضياء اللامع : ۱۲/۳، الوجيز في أصول التشريع : ٤٣٩ الوسيط في أصول الفقه : ٢٢٩/١. (۳) انظر: فواتح الرحموت ۲۹۷/۲ شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٣٦/٢، الضياء اللامع : ۱۲/۳ ، الوجيز في أصول التشريع : ٤٣٩. 6 (٤) انظر: المستصفى : ۲۹۰/۲ ، الضياء اللامع : ١٣/٣. ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.