- إنّ : - كقول الباري عز وجل: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَر عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَفِرِينَ دَيَّارًا إنَّكَ إن تذرهُم يُضِلُّوا عبادك [نوح: ٢٦ - ٢٧] .
- وقوله : إنها من الطوافين عليكم والطوافات (۱) .
فهذه النصوص تشير صراحةً إلى علّة الحكم، ولكنها ذات دلالة ظنية، للاحتمالات المرجوحة التي يمكن أن تدلّ عليها (۲)
المسلك الثاني : دلالة الإيماء وتسمى تنبيهاً أيضاً. وهي ما دلّ على
العلية بالالتزام. وجماع القول في هذا المسلك : أنّ اللفظ فيه لا يدلّ صراحةً على العلية، وإنّما يلتمس ذلك بقرينة أخرى تدلّ على ذلك(۳) قال الزركشي: وهو (الإيماء) يدلّ على العلية بالالتزام، لأنه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظ وإلا لكان صريحاً، ووجه دلالته أنّ ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة، لأنه عبث فتعيّن أن يكون لفائدة»(4).
وتحقيق القول فيه على مراتب :
أولاً: أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن علة لعري عن الفائدة: يمثل له بقوله : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها (٥).
(1) أخرجه أحمد: ۳۰۳/۵ و ۳۰۹ عن أبي قتادة، ورواه مالك في «الموطأ»، كتاب الطهارة (۲) باب (۳) : الطهور للوضوء : ۲۳/۱ ، رقم (۱۳) . ورواه أبو داود: كتاب الطهارة (۱) باب (۳۸) سؤر الهرة رقم (٧٥) والترمذي: كتاب الطهارة (۱) باب (٦٩): ما جاء في سؤر الهرة رقم (۹۲) وابن ماجه كتاب الطهارة (۱)، باب (۳۲): الوضوء بسؤر الهرة، رقم ٣٦٧.
(۲) انظر: البحر المحيط : ٢٤٥٧، ٢٤٦ ، الضياء اللامع : ٣/٣، ٦.
(۳) انظر شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٣٤/٢.
(٤) المرجع السابق : ٢٥١/٧.
(٥) بنحوه: رواه البخاري كتاب البيوع باب (۱۰۳) : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، رقم (٢٢٢٤)، ورواه مسلم کتاب المساقاة (۲۲) باب (۱۳): تحريم بيع
الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (١٥٨٣).
١٤٣
ص ١٤٣