تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٤٢

وقوله : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الداقة التي (۲) دفت عليكم). فلفظ «كيلا»، و«لأجل» ونظائرهما - يدلّ صراحة على علّة الحكم ) أما النص الظاهر : فإنّه يدلُّ على علة الحكم دلالة راجحة، وله ألفاظ تدلّ عليه ؛ منها : ١ - اللام - كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . [الذاريات: ٥٦]. وقوله عز وجل : وأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء: ۷۸] . (۳) - وقول الباري : كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور). [إبراهيم: 1] فاللام في هذه النصوص موضوعة للتعليل، مع احتمالها لغيرها من الأوصاف والمعاني، ولكن بطريق مرجوح ٢ - الباء : كقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَةٍ أُحِلَّتْ لَمْ﴾ [النساء: ١٦٠]. وقوله عز وجل: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. لما احتملت الباء معاني أخرى؛ كالإلصاق ـ مثلاً ـ أو الاستعانة، كانت نصاً ظاهراً على العلية (4) . (۱) بنحوه رواه مالك في الموطأ كتاب الضحايا (۲۳)، باب (٢٤): إدخار لحوم الأضاحي : ٤٨٥/٢ ، رقم (٧) . رواه مسلم : كتاب الأضاحي (٣٥)، باب (٥): بيان ما جاء من النهي عن كل اللحوم الأضاحي بعد ثلاث رقم (۱۹۷۱). وأبو داود: كتاب الأضاحي باب (۱۰) في حبس لحوم الأضاحي، رقم (۲۸۱۲). (۲) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب ٢٣٤/٢ ، الضياء اللامع: ۳/۳، وما بعدها، التوضيح على التنقيح : ٦٨/٢، نهاية السول: ٥٣/٣. (۳) انظر المستصفی ،۲۸۸/۲ ۲۸۹ فواتح الرحموت ٢٩٥/٢، مناهج العقول: ٥٤٣ إرشاد الفحول : ۱۷۱/۲ (٤) انظر: نهاية السول : ٥٥/٣ ، مناهج العقول : ٥٧/٣ فواتح الرحموت : ٢٩٦/٢، البحر المحيط : ٢٤٥٧. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.