تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٣٦

مثاله : الاتحاد النوعي بين علة الخمر والنبيذ ؛ أي أن الإسكار علة موجودة في النبيذ بعينها كوجودها في الخمر ومثال وجود العلة في الفرع بجنسها قياس وجوب القصاص في إتلاف الطرف على إتلاف النفس ٢ - بقاء حكم الأصل على حاله : وذلك بأن لا يتغير في الفرع حكم الأصل. وقد تقدم الحديث عن هذا الشرط - شرحاً وتمثيلاً - شرحاً وتمثيلاً ـ في شروط حكم الأصل ) - أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل: (۲) إذ لو تقدّم حكم الفرع على أصله للزم ثبوت حكم الفرع من غير دليل، هذا إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس. وهذا الشرط تقدّم كذلك في شروط حكم الأصل فلينظر (۳) ٤ - خلو الفرع من نص أو إجماع يخالف القياس : فالقياس لا يقوى على معارضة المنصوص أو المجمع عليه؛ لأنه لا اجتهاد في معرض النص. فلو قيل مثلاً: إنه لا يجزئ في كفارة اليمين عتق الرقبة غير المؤمنة، قياساً على كفارة الخطأ الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِير رقبة مُؤْمِنَةٍ [النساء : ،٩٢] ، لو قيل ذلك فالقياس فاسد لمخالفته للنص الوارد في كفارة اليمين، وهو قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عشرة مسكين من أوسط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) . [المائدة: ٨٩]. فالرقبة في (۱) انظر: البحر المحيط : ۱۳٦/٧ ، ۱۳۷ ، المستصفى : ۳۳۰/۲، فواتح الرحموت ٢٥٧/٢، المحصول: ٣٧١/٥ الضّياء اللامع : ۳۰۰/۲ ، الوسيط في أصول الفقه: ۲۰۲/۱ ، الوجيز في أصول التشريع : ٤١٧. (۲) انظر: فواتح الرحموت : ٢٥٧/٢. (۳) انظر: المستصفى: ۳۳۰/۲ فواتح الرحموت ٢٥٩/٢ شرح مختصر الروضة: ٣١٤/٣، البحر المحيط : ۱۳۸/۷ ، مفتاح الوصول : ١٥٢ ، إرشاد الفحول: ١٦٦/٢. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.