۷ ـ أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة :
فإذا انعدم التعليل تعذر الجمع، فبطل القياس تبعاً، على معنى : أن العملية القياسية متوقفة على العلم بحصول العلة، وهذا العلم متوقف على تعليل حكم الأصل، وتعيين العلة(۱).
- أن لا يكون حكم الأصل مختصاً به :
بیانه: أن الخصوصية في الحكم تمنع تعديته إلى الفرع، فيمتنع القياس تبعاً لذلك؛ لتعارض حكم الخصوصية مع القياس من ذلكم : اختصاصه بإباحة الزواج بأكثر من أربعة زوجات (٢) .
(۲)
٩ - أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً :
تقريره أن يكون الحكم الذي يراد تعديته إلى الفرع ثابتاً في الأصل، : وغير منسوخ ؛ لأن نسخ الحكم يبين عدم اعتبار الشرع للوصف الجامع حينئذ، وتعدية الحكم فرع على اعتباره (۳) .
هذا تلخيص وتهذيب ما ذكر من شروط الأصل وحكمه (٤).
ثانياً : شروط الفرع:
۱ - اشتمال الفرع على تمام العلة التي في الأصل - نوعاً أو جنساً -:
(۱) انظر: نهاية السول : ١٦١/٣ ، منهاج العقول : ١٦٣/٣ ، أصول الفقه: أبو النور: ١٦٦/٤ ، الوجيز في أصول التشريع : ٤١٦.
(۲) انظر فواتح الرحموت ،٢٥٠/٢ ، وما بعدها التقرير والتحبير : ١٢٦/٣، وما بعدها، كشف الأسرار : ٥٤٦/٤ وما بعدها أصول الفقه : أبو زهرة : ٢٢٠، المصفى : ٣٤٥. (۳) انظر: البحر المحيط : ۱۰۳۸۷ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٠٩/٢، اللمع : ٢١٥، كشف الأسرار : ٥٤٨/٤. (٤) انظر: المراجع السابقة، وثمة شروط أخرى ذكرها علماء الأصول، منها: أن لا يكون حكم الأصل متعبدا فيه بالقطع، وأن لا يكون الأصل غير محصور العدد. قاله جماعة، وخالفهم الجمهور . . . انظر : البحر المحيط : ۱۱۷/۷، إرشاد الفحول:
١٥٤/٢، وما بعدها.
۱۳۵
ص ١٣٥