تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٣٥

۷ ـ أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة : فإذا انعدم التعليل تعذر الجمع، فبطل القياس تبعاً، على معنى : أن العملية القياسية متوقفة على العلم بحصول العلة، وهذا العلم متوقف على تعليل حكم الأصل، وتعيين العلة(۱). - أن لا يكون حكم الأصل مختصاً به : بیانه: أن الخصوصية في الحكم تمنع تعديته إلى الفرع، فيمتنع القياس تبعاً لذلك؛ لتعارض حكم الخصوصية مع القياس من ذلكم : اختصاصه بإباحة الزواج بأكثر من أربعة زوجات (٢) . (۲) ٩ - أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً : تقريره أن يكون الحكم الذي يراد تعديته إلى الفرع ثابتاً في الأصل، : وغير منسوخ ؛ لأن نسخ الحكم يبين عدم اعتبار الشرع للوصف الجامع حينئذ، وتعدية الحكم فرع على اعتباره (۳) . هذا تلخيص وتهذيب ما ذكر من شروط الأصل وحكمه (٤). ثانياً : شروط الفرع: ۱ - اشتمال الفرع على تمام العلة التي في الأصل - نوعاً أو جنساً -: (۱) انظر: نهاية السول : ١٦١/٣ ، منهاج العقول : ١٦٣/٣ ، أصول الفقه: أبو النور: ١٦٦/٤ ، الوجيز في أصول التشريع : ٤١٦. (۲) انظر فواتح الرحموت ،٢٥٠/٢ ، وما بعدها التقرير والتحبير : ١٢٦/٣، وما بعدها، كشف الأسرار : ٥٤٦/٤ وما بعدها أصول الفقه : أبو زهرة : ٢٢٠، المصفى : ٣٤٥. (۳) انظر: البحر المحيط : ۱۰۳۸۷ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٠٩/٢، اللمع : ٢١٥، كشف الأسرار : ٥٤٨/٤. (٤) انظر: المراجع السابقة، وثمة شروط أخرى ذكرها علماء الأصول، منها: أن لا يكون حكم الأصل متعبدا فيه بالقطع، وأن لا يكون الأصل غير محصور العدد. قاله جماعة، وخالفهم الجمهور . . . انظر : البحر المحيط : ۱۱۷/۷، إرشاد الفحول: ١٥٤/٢، وما بعدها. ۱۳۵
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.