هذا النص مطلقة وغير مقيدة بوصف الإيمان، فلا يجوز تقييدها بالإيمان قياساً على كفارة الخطأ (١).
:
كذلك لو قيل - مثلاً - لا يصح جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر، وهو باطل؛ لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا يحل تركها من أجل السفر
(۲)
ه - أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص :
هذا ما اعتمده بعض الأصوليين ؛ كأبي هاشم حيث ذكر أن من شرط الفرع أن يكون حكمه قد ثبت بالنّص إجمالاً، وبالقياس تفصيلاً - كحد الخمر - مثلاً - يثبت بالحديث : من شرب الخمر فاجلدوه أما تقديره بثمانين جلدة، فبالقياس على القذف. وهذا قول باطل عند جماهير الأصوليين؛ لأنّ أدلة حجية القياس ،عامة، كما أنّ الصحابة ومن بعدهم قاسوا قول الزوج : أنت علي حرام على الطلاق، والظهار، والإيلاء بحسب اختلافهم فيه وهي واقعة متجددة لم يرد فيها نص؛ لا مجملاً ولا مفصلا (۳)
ثالثاً : شروط العلة :
لقد تعددت مذاهب العلماء في شروط العلّة حتى زادت على الثلاثين، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما اختلف فيه . وسأقتصر هنا على ذكر أهم
الشروط وأشملها :
(۱) هذا على قول الحنفية.
(۲) انظر: فواتح الرحموت ٢٦٠/٢ ، البحر المحيط : ١٣٦٧ ، ۱۳۷، المحصول: ٣٧٢/٥، الضياء اللامع : ۳۰۳/۲ ، إرشاد الفحول : ١٦٦/٢ ، أصول الفقه : أبو زهرة: ٢٢٠، الوسيط في أصول الفقه : ٢٠٤/١، الوجيز في أصول الفقه : الدكتور زيدان: ۲۰۰ أصول الفقه : أبو النور زهير : ١٧٠/٤.
(۳) انظر: المحصول : ۳۷۲/۵ ، البحر المحيط : ١٤٠٧ ، المستصفى: ۳۳۰/۲، فواتح الرحموت: ٢٦۰/۲ أصول الفقه : أبو النور : ١٦٩/٤ ، الوجيز في أصول التشريع:
۱۳۷
.٤١٩
ص ١٣٧