تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٣٧

هذا النص مطلقة وغير مقيدة بوصف الإيمان، فلا يجوز تقييدها بالإيمان قياساً على كفارة الخطأ (١). : كذلك لو قيل - مثلاً - لا يصح جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر، وهو باطل؛ لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا يحل تركها من أجل السفر (۲) ه - أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص : هذا ما اعتمده بعض الأصوليين ؛ كأبي هاشم حيث ذكر أن من شرط الفرع أن يكون حكمه قد ثبت بالنّص إجمالاً، وبالقياس تفصيلاً - كحد الخمر - مثلاً - يثبت بالحديث : من شرب الخمر فاجلدوه أما تقديره بثمانين جلدة، فبالقياس على القذف. وهذا قول باطل عند جماهير الأصوليين؛ لأنّ أدلة حجية القياس ،عامة، كما أنّ الصحابة ومن بعدهم قاسوا قول الزوج : أنت علي حرام على الطلاق، والظهار، والإيلاء بحسب اختلافهم فيه وهي واقعة متجددة لم يرد فيها نص؛ لا مجملاً ولا مفصلا (۳) ثالثاً : شروط العلة : لقد تعددت مذاهب العلماء في شروط العلّة حتى زادت على الثلاثين، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما اختلف فيه . وسأقتصر هنا على ذكر أهم الشروط وأشملها : (۱) هذا على قول الحنفية. (۲) انظر: فواتح الرحموت ٢٦٠/٢ ، البحر المحيط : ١٣٦٧ ، ۱۳۷، المحصول: ٣٧٢/٥، الضياء اللامع : ۳۰۳/۲ ، إرشاد الفحول : ١٦٦/٢ ، أصول الفقه : أبو زهرة: ٢٢٠، الوسيط في أصول الفقه : ٢٠٤/١، الوجيز في أصول الفقه : الدكتور زيدان: ۲۰۰ أصول الفقه : أبو النور زهير : ١٧٠/٤. (۳) انظر: المحصول : ۳۷۲/۵ ، البحر المحيط : ١٤٠٧ ، المستصفى: ۳۳۰/۲، فواتح الرحموت: ٢٦۰/۲ أصول الفقه : أبو النور : ١٦٩/٤ ، الوجيز في أصول التشريع: ۱۳۷ .٤١٩
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.