تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٣٤

» مثاله : استدلال المستدل على ربوية البرِّ بقوله : الطعام بالطعام مثلاً بمثل (١) ، ثم قياسه الأرز على البرّ بجامع الطعم في كل، فإنّه لا فائدة من هذا القياس؛ لأن دليل حكم البرّ يشتمل على حكم الأرز، وجعل أحد المشتملات أصلاً، والآخر فرعاً تحكم باطل (۲) ه - تقدم تشريع حكم الأصل على حكم الفرع: إذا كان حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل، ولم يكن للفرع دليل آخر غير القياس، كان حكمه ثابتاً قبل مشروعية الأصل بغير دليل، وهو أمر باطل. فلا يصح قياس الوضوء - مثلاً - على التيمم في إيجاب النية؛ لتأخر التيمم عن الوضوء. إلا أنّ القياس صحيح؛ لأنّ النية في الوضوء قد ثبتت بدلیل آخر ؛ وهو قوله : «إنّما الأعمال بالنيات )) ٦ ـ أن يكون الحكم في الأصل متفقاً عليه : (٣()٤) يشترط في حكم الأصل أن يتفق عليه؛ لأنه لو اختلف فيه لاقتضى الأمر إثباته أولاً قبل اعتباره إلا أنّ هذا الشرط مختلف فيه؛ فقد جوّز جماعة القياس على الأصل المختلف في حكمه ؛ لأنّ القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه. وقد اختلف أنصار هذا الشرط في كيفية الاتفاق على الحكم؛ فاشترط بعضهم أن يتفق عليه الخصمان فقط، واشترط غيرهم اتفاق الأمة(٥). (۱) رواه مسلم: كتاب المساقاة ،(۲۲) باب (۱۸) بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم (١٥٩٢) عن معمر بن عبدالله وأخرجه أحمد ٤٠٠/٦ . : (۲) انظر الإحكام الآمدي : ۱۹٤/٣ ، ۱۹۵، شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۱۳/۲، شرح مختصر الروضة : ۳۰۱/۳ ، الوسيط في أصول الفقه : الدكتور الزحيلي: ١٩٩/١، الوجيز في أصول التشريع : ٤١٥، غاية المأمول: ٣٤٦. (۳) رواه البخاري كتاب بدء الوحي (۱) باب :(۱) كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (۱). رواه مسلم : كتاب الإمارة (۳۳) باب (٤٥): قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات»، رقم (١٩٠٧). : (٤) انظر في هذا الشرط : مناهج العقول: ١٦٣/٣ نهاية السول : ١٦١/٣ ، المستصفى : ٣٣٠/٢، إرشاد الفحول : ١٥٦/٢، الوسيط في أصول الفقه: ۱۹۸/۱، ۱۹۹، إلا أن الغزالي -رحمه الله - ألحق هذا الشرط بالفرع المقيس. المرجع نفسه. (٥) انظر: البحر المحيط : ۱۱۰ ، وما بعدها إرشاد الفحول : ١٥٣/٢ ، المصفى: ١٣٤ .٣٤٦
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.